أمرت النيابة العامة في الكويت، الإثنين، بالإفراج عن ضابطين متهمين بقضية التسريبات الأمنية لجهاز أمن الدولة، بعد 7 أيام من توقيفهما.
وقررت النيابة العامة، الإفراج عن الضابطين بكفالة مالية قدرها 5 آلاف دينار كويتي (نحو 16 ألف دولار أمريكي) لكل منهما، بحسب وسائل إعلام محلية.
وجرى حجز الضابطين، وكلاهما برتبة عقيد ويعملان بمراكز حساسة، لاستكمال التحقيق معهما، في التهم الموجهة إليهما.
ونقلت صحيفة "القبس الكويتية المحلية، عن مصدر أمني قوله، إن "النيابة العامة باشرت التحقيقات مع الضابطين بتهمة خيانة الوطن والأمانة الوظيفية، بعد أن قاما بسرقة مستندات وتسجيلات سرية تتعلق بالأمن القومي للكويت عام 2019، وسرباها خارج البلاد".
وأشار المصدر إلى أن "الضابطين يعملان ضمن شبكة واسعة تضم عسكريين، ونوابا ومتنفذين، فضلا عن رصد تواصل بينهم وبين أطراف في لندن"، دون ذكر تفاصيل عنهم.
وأثارت قضية "تسريبات أمن الدولة"، جدلا واسعا في الكويت، وتضمنت اتهامات لضباط وقيادات أمنية بالتجسس على حسابات مواطنين ونواب، والتواطؤ مع متهمين بقضية "الصندوق السيادي الماليزي".
وكانت القضية أحيلت إلى النيابة العامة لبدء التحقيقات، التي كشفت أن أفرادا من الأسرة الحاكمة الكويتية وقفت وراء تسريب تلك التسجيلات ونشرها وتوزيعها، لا سيما ما يتعلق منها بتحقيقات قضية الصندوق السيادي الماليزي التي كانت ضمن التسجيلات المسربة والمتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفقا لما نقلته الصحيفة عن مصادر لها (لم تسمها).
