رفعت مصر مشترياتها من القمح نحو 40%، خلال يوليو/تموز، وأغسطس/آب الماضيين، كإجراء احترازي لمواجهة تداعيات تفشي فيروس "كورونا".
واشترت مصر، وهي أكبر مستورد للقمح حول العالم، 2.4 مليون طن من القمح من الموردين العالميين، مقارنة مع 1.72 مليون طن، خلال الفترة ذاتها قبل عام.
وقالت وزارة التموين، في رد مكتوب تلقته "رويترز"، إنه "فى إطار توجيهات القيادة السياسية يتم الاحتفاظ دائما باحتياطي إستراتيجي لا يقل عن 6 أشهر من السلع الأساسية".
وطرحت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية (حكومية)، مناقصات لشراء القمح بشكل شبه أسبوعي خلال الشهرين الماضيين، وحصلت على نحو 85.4% من مشترياتها من القمح من روسيا.
وأرجع متعامل أوروبي الخطوة المصرية، إلى الرغبة في التبكير بالمشتريات الموسمية والتخزين في الصوامع قبل أن ترتفع الأسعار أكثر.
وذكر مصدر آخر، إن هيئة السلع المصرية ربما تراقب دولا أخرى، مثل تركيا وباكستان، تسعى لحجز شحنات قبل نفاد الكميات.
وأعلنت روسيا، وهي من أكبر مصدري القمح في العالم، أنها قد تضع حصصا لصادرات الحبوب في النصف الأول من 2021، وهي آلية نفذتها للمرة الأولى في الربع الثاني من العام الجاري في مواجهة "كوفيد-19".