إسرائيل تُعدد مكاسب التطبيع مع الخليج وتصفية "المقاطعة"

تتسع دائرة المكاسب الإسرائيلية، لتشمل سوق الأسهم وفق خبراء اقتصاد.

اتفاقات التطبيع مع دول خليجية ستعزز الثقة في بورصة تل أبيب وترفع قيمة أسهم الشركات الإسرائيلية في الأسواق العالمية.

اتفاقات التطبيع بعثت الحياة في وزارة التعاون الإقليمي وهي عادة لا تمارس أنشطة ذات تأثير على واقع اقتصاد إسرائيل.

ترى وزارة الاستخبارات الإسرائيلية أن "رؤية 2030" لتنويع مصادر الاقتصاد السعودي تمثل فرصة كبيرة أمام الشركات الإسرائيلية.

تحذير في تل أبيب من المبالغة في الرهان على عوائد اقتصادية لاتفاق التطبيع بين إسرائيل والخليج.. الرهانات على اتفاقات التطبيع لإنعاش السياحة في غير محلها.

*     *     *

لم يكن من سبيل الصدفة أن يحرص رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشكل حثيث ومتواصل، على طمأنة الإسرائيليين بأن مسار التطبيع الكامل الذي سلكته كل من الإمارات والبحرين، والذي يدّعي أن دولا عربية أخرى ستنضم إليه، سيفضي إلى إحداث تحول هائل على الواقع الاقتصادي في إسرائيل.

فقد تزامن الإعلان عن اتفاقي التطبيع الكامل مع الإمارات والبحرين، مع وقوع إسرائيل تحت تأثير أخطر أزمة اقتصادية تمر بها منذ أواسط ثمانينيات القرن الماضي بسبب مواجهة تبعات تفشي وباء كورونا.

فإسرائيل تواجه حاليا ركوداً اقتصادياً، كما أشارت صحيفة هآرتس، جعلها تفقد في خمسة أشهر عوائد النمو الاقتصادي، التي تراكمت خلال السنوات الأربع الماضية، إلى جانب حدوث زيادة كبيرة على النفقات الحكومية لمواجهة تبعات تفشي الوباء، والتي توقعت التقديرات الأولية وصولها إلى 100 مليار شيكل (حوالي 30 مليار دولار)، فضلا عن انضمام مليون شخص إلى العاطلين عن العمل من إجمالي سكان إسرائيل البالغ عددهم حوالي 8 ملايين نسمة.

أحد أوضح مظاهر الرهان الإسرائيلي على العوائد الاقتصادية لاتفاقات التطبيع مع الإمارات والبحرين، يتمثل في أن هذه الاتفاقات بعثت الحياة من جديد في وزارة التعاون الإقليمي، التي مُنحت للقيادي الليكودي أوفير أوكينوس كترضية، وهي وزارة عادة لا تمارس أنشطة ذات تأثير على الواقع الاقتصادي الإسرائيلي.

فقد أبلغ أوكينوس إذاعة "كان" الرسمية أن وزارته شرعت في عقد لقاءات مع ممثلي الشركات الإسرائيلية المختلفة لبحث فرص الاستثمار في الدول الخليجية.

وحسب أوكينوس، فإن التقديرات الأولية لحجم المردود الاقتصادي السنوي لفتح السوق الإماراتي فقط أمام الشركات الإسرائيلية يقدر بـ 500 مليون دولار، في المرحلة الأولى.

لكن دوبي أميتاي، رئيس قطاع الأعمال في إسرائيل، يقدّر، في تحليل نشرته صحيفة "كلكليست" الاقتصادية مؤخرا، بأن حجم التبادل التجاري مع الإمارات سيصل إلى عدة مليارات من الدولارات في العام.

وفيما يتعلق بالمجالات التي يمكن للشركات الإسرائيلية الاندماج من خلالها في أسواق الدول الخليجية بعد التطبيع، فإنها، حسب تقديرات الجهات الرسمية والخبراء في تل أبيب، تختلف باختلاف الدول الخليجية ذاتها.

ولا خلاف بين المستويات الرسمية والخبراء الاقتصاديين في إسرائيل على أن اندماج الشركات الإسرائيلية في السوق الإماراتي والتعاون في تدشين مشاريع مشتركة ينطوي على طاقة كبيرة.

ويرى رئيس قطاع الأعمال الإسرائيلي، الذي يكتسب تقديره أهمية كبيرة بفعل موقعه، الذي يسمح له بلعب دور في الإشراف وتوجيه الشركات الإسرائيلية العاملة في الخارج، أن حقيقة أن اقتصاد الإمارات لا يعتمد بشكل خاص على صادرات النفط يحمل في طياته طاقة كامنة لتوسيع مجالات عمل الشركات الإسرائيلية في السوق الإماراتي.

وحسب أميتاي، فإن المجالات التي ستوفر فرصاً للشركات الإسرائيلية بالاندماج، تتمثل في القطاع الأمني، حيث يشير إلى أن الصناعات العسكرية الإسرائيلية المتخصصة في إنتاج منظومات السلاح والتقنيات القتالية ستُمنح الفرصة الأكبر للاندماج في السوق الإماراتي، وضمنها الشركات المتخصصة في إنتاج منظومات الدفاع الجوي، تقنيات الفضاء، التحصينات والدفاع، والشركات السيبرانية.

وحسب أميتاي، فإن الصناعات العسكرية والأمنية والسيبرانية الإسرائيلية كانت تقيم مع الإمارات منذ سنين عديدة، علاقات سرية وعن طريق طرف ثالث. وعلى رأس هذه الشركات، شركة "إلبيت"، المتخصصة في إنتاج المنظومات المسلحة الدقيقة والطائرات بدون طيار.

ويضيف أن الإماراتيين معنيون بتعاون الشركات الإسرائيلية المتخصصة في التقنيات الطبية، والشركات السيبرانية المتخصصة في المجال المدني، إلى جانب قطاعي التجزئة والجملة والتأمين.

كما أن قطاع السياحة في إسرائيل، كما يرى أميتاي، مرشح للازدهار في أعقاب اتفاقات التطبيع مع الإمارات ومع الدول الخليجية عموماً، على اعتبار أن السياح الخليجيين بشكل عام "أثرياء" وهو ما يبشر بإنعاش الكثير من المرافق الاقتصادية الإسرائيلية.

وتفتح اتفاقات التطبيع الباب على مصراعيه أمام الشركات الإسرائيلية المتخصصة في إنتاج التقنيات الزراعية أيضا، وتحديداً تلك المتعلقة بالزراعة الصحراوية، وعبر اعتماد تقنيات ري تضمن استغلال المياه، بحيث تمثل حلولاً لمشاكل الإمارات في هذا الجانب، كما يرى أميتاي، الذي يشير إلى أن قيمة ما تستورده الإمارات من الفواكه سنويا يبلغ 1.1 مليار دولار، ومن الخضار بقيمة 2.6 مليار دولار.

ولعل التعاون بين المؤسسات المصرفية في كل من إسرائيل والإمارات هو أحد مجالات التعاون المرشحة للتطور، حيث إن بروتوكول التعاون الوحيد ضمن بروتوكولات التعاون التي يتضمنها الاتفاق بين تل أبيب وأبوظبي، الذي تم توقيعه بالفعل، هو بروتوكول التعاون في المجال المصرفي، في حين شرع بنك "لئومي"، الذي يعد أكبر البنوك الإسرائيلية في مفاوضات للتوصل إلى الشراكة مع بنك إماراتي.

ويلفت موران زاغا، الباحث في معهد دراسة السياسة الإقليمية والخارجية لإسرائيل (ميتيفيم)، الأنظار إلى فرصة أخرى تنتظر إسرائيل في أعقاب توقيع الاتفاق مع الإمارات، وتتمثل في توظيف الموانئ الإماراتية في تسويق البضائع الإسرائيلية إلى جميع أرجاء العالم.

وفي تحليل نشرته صحيفة هآرتس، يقول زاغا إن إسرائيل بإمكانها استغلال ميناء "جبل علي" الإماراتي الذي يعد أكبر الموانئ في المنطقة، في فتح مسارات تجارة متعددة، بحيث تتمكن من نقل بضائعها إلى منطقة جنوب شرق آسيا.

ويضيف أنه نظرا لأن الإمارات شرعت مؤخراً في بناء خطوط إنتاج لبعض السلع، فإن هذا التطور قد يفضي في النهاية إلى إقدام إسرائيل على استيراد بعض هذه السلع منها.

ونظرا لحجم الرهانات الاقتصادية على التطبيع، فقد عمدت أكثر من وزارة إسرائيلية إلى تقديم تقديرات بشأن عوائد التطبيع على الاقتصاد المحلي.

فقد أصدرت وزارة الاستخبارات الإسرائيلية وثيقة، نشرت أهم استخلاصاتها صحيفة يديعوت أحرنوت، وتناولت العوائد الاقتصادية المحتملة للتعاون مع كل من البحرين، السعودية، عمان.

وحسب الوثيقة، فإن "رؤية 2030" الهادفة إلى تنويع مصادر الاقتصاد السعودي، تمثل فرصة كبيرة أمام الشركات الإسرائيلية، لا سيما الشركات المتخصصة في مجالات التكنولوجيا، الطاقة، الزراعة، الأغذية، المياه، السياحة، الطيران وغيرها".

وبالنسبة للبحرين، فإن الوثيقة ترى أن الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد تمنح إسرائيل فرصا اقتصادية، على اعتبار أن لدى نظام الحكم في المنامة رؤية تقوم على تحويل البلاد إلى مركز مصرفي عالمي، وهو ما يمنح الشركات الإسرائيلية فرصة للاندماج في السوق البحريني.

ولم تستثن الوثيقة إمكانية أن تلجأ البحرين إلى استيراد التقنيات العسكرية الإسرائيلية، على اعتبار أنها كثفت مؤخراً من مبيعاتها من السلاح المتقدم.

على الجانب الآخر، يرى معدو الوثيقة أن طابع العلاقة الخاصة التي تربط سلطنة عُمان بإيران تفرض قيوداً على أنماط التعاون بين مسقط وتل أبيب.

لكنها تشير في المقابل إلى أن المجالات المدنية يمكن أن تصبح ساحة للتعاون مع السلطنة، حيث ترى الوثيقة أن عُمان يمكن أن تبدي اهتماماً كبيراً بالقدرات الإسرائيلية في مجالات المياه، الزراعة، التقنيات المتقدمة، الأقمار الصناعية، والسايبر.

وتمتد العلاقات أيضا لتشمل قطاع الطاقة، وفق ما ذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية الرسمية "كان" أمس، لافتة إلى أن الولايات المتحدة معنية بتعاون إسرائيلي إماراتي بحريني في مجال الطاقة.

ونظرا لأن الأميركيين لم يوضحوا طابع التعاون الثلاثي الذين يطالبون به، فإنه تثور تساؤلات حول طابعه، فهل الولايات المتحدة معنية باستيراد الغاز العربي الذي تنهبه إسرائيل من حوض المتوسط، عبر التوصل لصفقات بيع غاز، على غرار الصفقتين مع مصر والأردن، أم أن الولايات المتحدة تتطلع إلى إمكانية أن تستثمر الدول الخليجية في مشاريع الطاقة الإسرائيلية، لا سيما التنقيب عن الغاز في حوض المتوسط.

وتتسع دائرة المكاسب الإسرائيلية، لتشمل أيضا سوق الأسهم وفق خبراء الاقتصاد في تل أبيب، ومنهم أميتاي، مشيرين إلى أن اتفاقات التطبيع مع الدول الخليجية ستعزز الثقة ببورصة تل أبيب وترفع من قيمة أسهم الشركات الإسرائيلية في البورصات العالمية، على اعتبار أن هذه الاتفاقات تنطوي على رسالة طمأنة للمستثمرين بعد فترة طويلة من حالة انعدام اليقين بسبب تداعيات تفشي وباء كورونا، وهو ما يوفر الفرصة أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية لإسرائيل.

كما أن هؤلاء الخبراء يرون أن أهم قيمة اقتصادية لاتفاقات التطبيع مع الإمارات والبحرين لا تكمن في عوائدها المادية المباشرة، بل تحديداً في حقيقة أنها تضفي شرعية على التعامل الاقتصادي والتبادل التجاري مع إسرائيل، مما يشجع المزيد من الدول العربية وتحديداً السعودية على تدشين علاقات اقتصادية مع تل أبيب، مع كل ما ينطوي عليه الأمر من عوائد هائلة.

في الوقت ذاته، فإن هناك رهانا واسعا عبرت عنه العديد من النخب الإسرائيلية، أن تفضي اتفاقات التطبيع إلى تصفية حركة المقاطعة الدولية (BDS)، التي تطالب الشركات وقطاعات الأعمال في جميع أرجاء العالم بعدم التعاون مع إسرائيل بسبب سياساتها تجاه الشعب الفلسطيني.

وتزعم الكاتبة الإسرائيلية إيميلي سكاردر، في مقال نشرته صحيفة "جيروسلم بوست" أن الاتفاق مع الإمارات أدى عمليا إلى وضع حد لحركة المقاطعة الدولية ضد إسرائيل.

لكن هناك في تل أبيب من يحذر من المبالغة في الرهان على العوائد الاقتصادية لاتفاق التطبيع بين إسرائيل والدول الخليجية.

ويشير الكاتب يوسي غويتش إلى السياحة، كأحد القطاعات التي يتوقع أن تكون الرهانات على اتفاقات التطبيع في إنعاش عوائدها في غير محلها.

وفي مقال نشره على حسابه على موقعه الشخصي، لفت غويتش، إلى أن هناك فرصا متدنية أن يؤدي اتفاق التطبيع إلى تدفق السياح الإسرائيليين إلى الخليج أو السياح الخليجيين إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن شركة "إل عال"، شركة الطيران الرئيسية في إسرائيل، تواجه مشاكل لدرجة دفعتها إلى تقليص رحلاتها.

ويلفت إلى أنه إلى جانب تأثير تدهور الأوضاع الاقتصادية للإسرائيليين في أعقاب تفشي كورونا، فإن السائح الإسرائيلي الذي سيتوجه إلى الخليج سيواجه مشكلتين رئيسيتين، وهما ارتفاع الأسعار وقيمة الخدمات في الدول الخليجية وتحديداً في الإمارات، وفي الوقت ذاته لا يوجد في هذه الدول ما يغري هذا السائح بالتوجه إلى هناك.

وفي المقابل، يلفت غويتش إلى أن فرص أن تستقبل إسرائيل حركة سياحية كبيرة من دول الخليج متدنية أيضا، بسبب الاعتبارات الأمنية التي تحكم قرار تل أبيب بمنح تأشيرات الدخول لمواطني الدول العربية، التي تقيم علاقات سلام معها. مشيرا إلى أن إسرائيل منحت عدداً قليلا من تأشيرات الدخول للمواطنين الأردنيين والمصريين، على الرغم من مرور أعوام طويلة على توقيع اتفاق السلام معهما.

* د. صالح النعامي كاتب وباحث في الشأن الصهيوني.