تبنى البرلمان الأوروبي، الأربعاء، قرارا يدعو دول الاتحاد إلى وقف كامل لصفقات الأسلحة إلى السعودية والإمارات على خلفية جرائم حرب اليمن.
وتضمن القرار ضرورة تشديد الدول الأعضاء في الاتحاد للرقابة على صادرات الأسلحة إلى أبوظبي والرياض، وحظر تزويد الدول "القمعية" بمعدات وتكنولوجيا المراقبة، ومن بينها السعودية والإمارات ومصر والبحرين وفيتنام.
وأشار القرار إلى ضرورة مراعاة معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي (TFEU) بشأن إنتاج الأسلحة أو الاتجار بها بشأن تحديد سياسة القدرات والتسلح الأوروبية وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون، والحفاظ على السلام، ومنع نشوب النزاعات وتعزيز الأمن الدولي.
كما حث القرار جميع الدول الأعضاء في الاتحاد على الامتناع عن بيع الأسلحة وأي معدات عسكرية إلى السعودية والإمارات، وأي عضو في التحالف الدولي، وكذلك الحكومة اليمنية وأطراف النزاع الأخرى.
وفي السابع من أغسطس/آب الماضي، قضت المحكمة الإدارية في بلجيكا بوقف ترخيص بيع شركة محلية السلاح إلى السعودية؛ وألغت ترخيصاً من أصل 6 لبيع شركات بمنطقة فالونيا جنوبي البلاد أسلحة للسعودية، وذلك تحت وطأة ضغوط من منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان.
وبناءً على القرار القضائي أُلغي الاتفاق المبرم بين الحرسين الوطني والملكي السعوديين مع شركتي السلاح FN Herstal و CMI Defense البلجيكيتين.
يذكر أن أحدث أرقام معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام (SIPRI) تظهر أن الاتحاد الأوروبي هو المصدر الثاني للأسلحة لكل من الإمارات والسعودية؛ فيما أكدت مجموعة الأمم المتحدة للخبراء البارزين الإقليميين والدوليين، أن أطراف النزاع المسلح في اليمن ارتكبوا ولا يزالون جرائم تنتهك القانون الدولي.
