رأى خبراء أن استقالة رئيس حكومة الوفاق الليبية "فائز السراج"، إما ترتبط بتسوية سياسية تشترط عدم وجود الرجل في المشهد خلال المرحلة المستقبلية، أو ترتبط بشبه اتفاق على تولي وزير الداخلية "فتحي باشاغا" المنصب بدلا منه في المرحلة المقبلة.

فيما لم يستبعد البعض، وإن كان احتمال ضعيف، أن يكون للاستقالة علاقة بالمظاهرات الغاضبة التي شهدتها العاصمة طربلس للمطالبة بتحسين مستوى المعيشة.

وجاءت استقالة "السراج" في وقت يشهد فيه الصراع الليبي المعقد انفراجا إثر توصل طرفيه إلى اتفاق لوقف شامل وفوري لإطلاق النار، وتحقيق تقارب في ملفات مهمة خلال المحادثات التي احتضنتها مؤخرا مدينة بوزنيقة المغربية.

كما يأتي قرار "السراج" في ظل تصاعد الاحتجاجات في شرق البلاد وغربها بسبب تدهور الأحوال المعيشية.

ورغم الأجواء الإيجابية التي سادت محادثات بوزنيقة المغربية والاختراق الذي تم تحقيقه بين مجلسي النواب والحكومتين في طريق إنهاء الانقسام الليبي وكسر الجمود السياسي، إلا أن هذا التقدم لم يخفف من غضب الشارع في مناطق مختلفة من البلاد.

فقد تصاعدت حدة الاحتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية والخدمات وانتشار الفساد وغلاء الأسعار؛ ما أدى برئيس الحكومة المؤقتة غير المعترف بها "عبد الله الثني" إلى تقديم استقالته.

وعن تلك الاستقالة، يقول الخبير الليبي لدى المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية "طارق مغريسي" في تصريحات لـ"دويتشه فيلله"، إن "السراج" استجاب للمظاهرات الغاضبة بعدما وجد نفسه عالقا وسط الصراعات بين المجموعات السياسية المختلفة المكونة لغرب ليبيا.

ويضيف: "إنها نفس الأوضاع والظروف التي أدت بحكومة عبدالله الثني (شرق ليبيا) إلى الاستقالة أيضا، فالاحتجاجات تؤجج الانقسام المستمر في ليبيا ولا أحد من السياسيين يعرف كيف يتعامل مع ذلك".

من جهته يرى الصحفي المغربي المختص بالشأن الليبي والمقيم في إيطاليا "زهير الواسيني"، أن لا شيء يحدث في ليبيا دون قرار خارجي، ولهذا لا يستبعد أن يكون "السراج" استقال بسبب ضغوط خارجية أو لإزالة حاجز ما في طريق الوصول إلى تسوية.

وبرز اسم "السراج" في الساحة السياسية الليبية بعدما تم تعيينه رئيسا للمجلس الرئاسي ورئيسا لحكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا في العام 2015، في إطار ما يعرف باتفاق الصخيرات، قبل أن تغرق البلاد في صراع بين مجلس النواب الليبي الداعم للجنرال "خليفة حفتر" وحكومة الوفاق الوطني.

من جهة أخرى، يجري الحديث عن خلافات داخلية وصراعات على السلطة داخل حكومة الوفاق نفسها.

ويبرز من بينها الخلاف بين "السراج" ووزير داخلية حكومته "فتحي باشاغا"، والذي وصل إلى إنهاء "السراج" مهام "باشاغا" قبل أن يعيده إلى منصبه؛ فيما اعتُبر نتيجةً لضغوط خارجية.

وتناقلت تقارير إعلامية خبرا مفاده أن إعادة "باشاغا" إلى منصبه جاءت بعد ضغوط من الأمم المتحدة وتركيا، الحليفة الأكبر لحكومة الوفاق، وأطراف أجنبية أخرى، وذلك بسبب الخوف من تمرد المسلحين الموالين له في مصراته.

أما "محمد أجغوغ"، الباحث المغربي في الشأن الليبي، فيرى أن استقالة "السراج" جاءت بسبب "عدم رضى واشنطن عنه؛ ولأنه يعتبر مواليا بشكل كلي لتركيا ومصنف أيديولوجيا على جماعة الإخوان؛ وهي المعطيات التي لن ترضي الأطراف الأخرى ومنها فرنسا التي تسعى الولايات المتحدة إلى حل يرضيها أيضا".

ويضيف "أجغوغ"، أن "رجل المرحلة" الآن بدون منازع هو "باشاغا"، فحركات "أعيان القبائل الوازنة في الغرب تذهب في اتجاه الدفع به ليكون خليفة السراج".

من جهته يرى الخبير "مغريسي" أيضا أن الدعم التركي لـ"باشاغا" والبرامج الإصلاحية التي يقودها الأخير في مجال الأمن ومكافحة الفساد خلقت جوا مليئا بالضغوط على "السراج".

وفي ظل كل هذه التطورات، يُطرح التساؤل حول دور القائد العسكري "حفتر" في كل ما يجري ومصيره في حال الاتفاق على تسوية سياسية ما.

غير أن الإجابة كانت شبه موحدة لدى جميع الخبراء الذين تحدثوا في التقرير، حيث ذهبوا إلى أن دور "حفتر" انتهى بالفعل وليس له أي تواجد في ليبيا المستقبل، حتى أن مصر والإمارات الداعمين له، لا تعولان عليه في أي شيء.

وتواجه أي تسوية سياسية محتملة في ليبيا، بالإضافة إلى الانقسام الداخلي، تحدي التدخلات الخارجية المختلفة في ليبيا.