أكدت مجلة "ميد" الاقتصادية أن تداعيات جائحة تفشي فيروس كورونا المستجد أجبرت دول الخليج على التوسع في إصدارات الدين، وهو ما لاقى شهية مفتوحة من قبل المستثمرين الدوليين.

وذكرت المجلة العالمية أن إصدارات السندات الأخيرة من قبل أبوظبي ودبي يعد بعضها أطول الإصدارات السيادية الخليجية من حيث آجال الاستحقاق، ولذا اجتذبت اهتماما دوليا كبيرا.

وأضافت أن دائرة المالية في أبوظبي أعلنت أن سندات الخمسين عاما البالغة قيمتها 1.5 مليار دولار، ضمن إصدار بقيمة 5 مليارات دولار، حظيت بترحيب خاص من قبل المستثمرين الدوليين، والتي شكلت 95% من التوزيع الجغرافي النهائي.

 ويأتي التفاعل الإيجابي من المستثمرين في وقت حرج بالنسبة لدولة الإمارات، حيث تعد الهيئات الحكومية ميزانياتها لعام 2021.

ونوهت "ميد" إلى أن بدء دول العالم الإعداد لحقبة ما وراء التأثير المباشر لوباء كورونا يفرض على الحكومات أن تقرر كيفية التعامل مع التحديات الاقتصادية التي تواجهها في الوقت الحاضر، وطرق استجابتها لفترة قد تكون طويلة.

وأضافت أن الحكومات الخليجية أمامها خياران في غمرة مساعيها لإعداد ميزانيات متوازنة لعام 2021، الأول ينطوي على استخدام الإجراءات المتاحة لموازنة الميزانيات عن طريق خفض التكاليف والمصروفات الرأسمالية، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من ضعف الاقتصاد العام المقبل.

أما الخيار الثاني فيمكن للحكومات فيه اعتماد ميزانيات أكثر توسعية مع التزامات إنفاق حكومي أوسع سيكون من شأنه تحفيز النمو الاقتصادي في المستقبل.

وفي حالة استخدام الخيار الثاني فإن ميزانيات الدول ستكون مصحوبة بعجوزات، وبالتالي يوجب البحث عن مصادر لتمويلها، ومنها سوق السندات.