استنكرت شبكة الجزيرة الإعلامية بشدة قرار وزارة العدل الأمريكية اعتبار قناة +AJ بالإنجليزية "وكيلاً أجنبيا" وفق مقتضيات قانون الوكلاء الأجانب المعروف اختصارا بـ"فارا".

وادعت الوزارة في رسالة بعثتها الإثنين 14 سبتمبر/أيلول أن "القناة تبث مواد سياسية نيابة عن دولة قطر"، ويسري القرار وفقاً للرسالة على قناة +AJ بالإنجليزية في الولايات المتحدة فقط، ولم يتضمن مطالبة القناة بتغيير سياستها أو معاييرها التحريرية.

وأشارت شبكة الجزيرة التي تتخذ من العاصمة القطرية الدوحة مقراً لها، في بيان نشرته "القدس العربي" إلى أن قرار تصنيف قناة +AJ بالإنجليزية "وكيلاً أجنبيا" في الولايات المتحدة يأتي بعد ضغوط سياسية كبيرة قادتها دولة الإمارات منذ فرض الحصار على دولة قطر، الذي كان إغلاق شبكة الجزيرة الإعلامية شرطاً من الشروط الـ13 التي طرحت في 2017 لرفعه.

وبحسب مصادر الجزيرة فإن قناة +AJ بالإنجليزية تحظى منذ انطلاقتها عام 2014 بحضور قوي في الولايات المتحدة، ويتابعها أكثر من 11 مليوناً على "فيسبوك"، وأكثر من مليون متابع على "تويتر"، ونحو مليون متابع على "يوتيوب"، وأكثر من نصف مليون متابع على "إنستجرام"، ومعظم متابعي القناة من الولايات المتحدة.

وتركز القناة على إبراز القصص الإنسانية والقضايا التي تمس العدالة الاجتماعية، وتسلط الضوء على الانتهاكات التي تتعرض لها الفئات المهمشة في أمريكا.

وفي عالم يواجه فيه الإعلاميون ضغوطاً وتهديدات متزايدة، أكدت الشبكة وقوفها إلى جانب كل صحفييها، والتزامها بتقديم محتوى إعلامي تضبطه معايير النزاهة والموضوعية.

اللوبي الإماراتي

وكشفت مصادر مطلعة في وقت سابق، أن اللوبي الإماراتي الناشط في العاصمة الأمريكية واشنطن قدم مبالغ تجاوزت 60 مليون دولار، لشركات دعاية، من أجل استهداف شبكة الجزيرة، والادعاء أنها تناصر القضية الفلسطينية، وتدافع عن حركة "حماس"، والمقاومة.

وكشفت تقارير خاصة، أن أبوظبي استعانت بشركة تقدم خدمات لوبينج، للتأثير في الساسة الأمريكان، من أجل الادعاء أن الجزيرة تدافع عن مصالح فلسطين، وتنشر مواد تؤثر على الجمهور، وتنقل لهم حقائق عن الصراع العربي الفلسطيني.

ورداً على قرار وزارة العدل الأمريكية، أصدر رئيس النادي القومي للصحافة بواشنطن، "مايكل فريدمان"، ورئيسة معهد الصحافة التابع للنادي، "أنجيلا كين"، بياناً مشتركاً شجبا فيه قرار تسجيل قناة +AJ ضمن قائمة "الوكلاء الأجانب".

وقال البيان: "نختلف مع قرار وزارة العدل الأمريكية مطالبة +AJ بالتسجيل تحت بند الوكلاء الأجانب. إن الحكومة الأمريكية بهذا التصرف تعتبر شبكة الجزيرة الإعلامية ذراعا دعائية للحكومة القطرية، بينما تعتبر الشبكة مؤسسة إعلامية مستقلة، يحترمها الصحفيون في أنحاء العالم، وقدمت تغطيات متميزة لا سيما خلال ثورات الربيع العربي المؤيدة للديمقراطية، العقد الماضي".

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم قناة الجزيرة القطرية إن "وزارة العدل الأمريكية ساعدت الإمارات على تشويه الجزيرة كمنفذ إخباري"، مضيفا: "تلقينا طلب تسجيل AJ+ كوكلاء أجانب قبل يوم من توقيع الإمارات اتفاق التطبيع مع (إسرائيل) في البيت الأبيض".

وتابع المتحدث: "نشعر بخيبة أمل شديدة من قرار وزارة العدل الأمريكية، والذي يتعارض مع سجل الحقائق الواسع الذي قدمناه والذي يوضح أن تسجيل الوكلاء الأجانب لا ينطبق على AJ+"، مؤكدا أن إدارة القناة تراجع  القرار وننظر في الخيارات المتاحة.