رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي) انخفاض عدد المواليد في مصر عام 2019 بنحو 77 ألف و530 مولودا، ليصل إلى 2.305 مليون، مقابل 2.382 مليون مولود عام 2018، وذلك بنسبة انخفاض قدرها 3.3%.
ووفقا للنشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات لعام 2019، التي أصدرها الجهاز، فقد بلغ معدل المواليد 23.3 في الألف عام 2019، مقابل 24.5 في الألف عام 2018 بانخفاض قدره 1.2 في الألف، ويعد هذا أدنى معدل للزيادة السكانية في مصر منذ عام 2005.
وبلغ معدل المواليد ذروته في مصر بعد قيام ثورة يناير/كانون الثاني 2011 وتحديدا عام 2012، وهو العام الذي حكم فيه الرئيس الراحل "محمد مرسي".
في المقابل، كشفت أرقام التقرير عن زيادة أعداد الوفيات في مصر عام 2019 بنحو 10 آلاف و272، لتصل إلى 570 ألف و580 وفاة، مقابل 560 ألف و308 وفيات عام 2018، بنسبة زيادة قدرها 1.8%.
كما أوضحت النشرة تراجع أعداد الزيادة الطبيعية في مصر (الفرق بين أعداد المواليد والوفيات) خلال عام 2019 إلى 1.734 مليون نسمة، مقابل 1.822 مليون نسمة عام 2018 بفارق 88 ألف نسمة بنسبة انخفاض بلغت 4.8%.
وسجل التقرير أكبر نسبة انخفاض في المواليد في الريف المصري حيث بلغت 6%، في حين بلغت نسبة انخفاض المواليد في الحضر 0.8%.
أما من حيث النوع فقد بلغت نسبة المواليد الذكور 105 ذكور لكل 100 أنثى عام 2019 وهي نفس النسبة عام 2018.
وحلت محافظة القاهرة في المرتبة الأولى من حيث عدد المواليد فبلغ عدد المواليد بها 211 ألف و89 نسمة عام 2019 مقابل 221 ألف و264 نسمة عام 2018 بنسبة انخفاض بلغت 4.6%.
أما المرتبة الأخيرة من حيث عدد المواليد فكانت من نصيب محافظة جنوب سيناء، حيث بلغ 2824 نسمة عام 2019 مقابل 3023 نسمة عام 2018 بنسبة انخفاض بلغت 6.6%.
ورغم الانخفاض الحاد في معدل المواليد خلال سنوات حكم الرئيس الحالي "عبدالفتاح السيسي"، لكن الحكومة المصرية ترى أن معدل الزيادة السكانية في مصر مرتفع بشكل كبير، ما يؤثر بشكل كبير على مجهودات التنمية التي تبذلها الدولة.
وتبذل الحكومة المصرية بكافة أجهزتها جهودا كبيرة للحد من الزيادة السكانية وتقليل معدلاتها، بهدف تحقيق التوازن مع معدلات النمو الاقتصادي بما يمكن أفراد المجتمع من جني ثمار التنمية بحسب زعمها.
وتأتي تلك المزاعم الحكومية رغم رؤية خبراء أن أغلى ما تملكه الدول هو الثروة البشرية، بشرط حسن إعدادها وتوظيفها لتحقيق مستهدفات التنمية، شريطة الارتقاء بالخدمات التعليمية والصحية والثقافية، وإطلاق الحريات، وفتح مجالات العمل العام، ومحاربة الفساد.
