تجرى الجزائر انتخابات تشريعية مبكرة، عقب استفتاء على دستور جديد للبلاد، مقررا له في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال الرئيس الجزائري "عبدالمجيد تبون"، الأحد، إن التعديلات الدستورية هدفها أن يكون التمثيل الشعبي حقيقيا، مشددا على أن الشعب له كامل الحرية في التصويت بنعم أو لا على الدستور الجديد.

وشدد "تبون" على أن الجزائر توفر حرية التعبير لكل أبنائها، وأن الإسلام هو "دين الدولة"، ولا تغيير في ذلك.

وأشار إلى أنه للمرة الأولى تتم "دسترة العمل الجماعي والمجتمع المدني"، وأن الشفافية ستشمل كل الشرائح من القاعدة، وهي المواطن، إلى أعلى الهرم وهو رئيس الجمهورية.

وكان "تبون" الذي اُنتخب للمنصب في ديسمبر/كانون الأول 2019، قد تعهد بتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية تلبية لمطالب الاحتجاجات الضخمة، التي أجبرت الرئيس السابق "عبدالعزيز بوتفليقة"، على الاستقالة في أبريل/نيسان من ذات العام.

وحظي الخبير القانوني الدولي "أحمد لعرابة"، بثقة الرئاسة الجزائرية، بعد أن أوكلت له مسؤولية تعديل قانون الانتخابات، وهي المهمة الثانية له في غضون العام الجاري، بعدما عينه "تبون" رئيسا للجنة الخبراء المكلفة بجمع مقترحات تعديل الدستور المصادق عليه من طرف البرلمان.

وسبق أن صادق البرلمان الجزائري، في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، على قانون استحداث أول هيئة عليا للانتخابات، وتعديلات جديدة مست قانون الانتخابات.