اقترح نواب بحرينيون إسقاط الديون الشخصية الحكومية عن المواطنين، وذلك للحد من التأثيرات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

وبحسب صحيفة "الأيام" المحلية، فإن المقترح تقدم به النواب "محمد بوحمود، وأحمد الأنصاري، وباسم المالكي، وخالد بوعنق، وأحمد الدمستاني"، ويهدف لرفع المعاناة عن المواطن وتنشيط السوق المحلي والقيمة الشرائية.

والإثنين، أعلن مجلس الوزراء البحريني إرجاء مدفوعات القروض للمتضررين من جائحة كورونا حتى نهاية العام الجاري.

وذكرت وكالة أنباء البحرين "بنا" أن المجلس وجه البنك المركزي لتشجيع البنوك على تأجيل مدفوعات القروض، وذلك بعد أن أرجأت الحكومة سداد القروض لستة أشهر مضت.

وقبل نحو أسبوع قررت الحكومة البحرينية التكفل بدفع فواتير الكهرباء والماء ورسوم البلديات لجميع المشتركين من المواطنين في مسكنهم الأول لمدة 3 أشهر بدءً من الشهر المقبل. 

وحصلت البحرين على حزمة مساعدة بـ10 مليارات دولار من بعض جيرانها الخليجيين في 2018 للحيلولة دون وقوع أزمة ائتمان.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يقفز العجز المالي للبحرين إلى 15.7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة بـ10.6% في 2019.

وتخطط البحرين، الحاصلة على تصنيف B+ من "ستاندرد آند بورز" و"فيتش"، لإصدار صكوك لأجل 7 سنوات، وكذلك سندات تقليدية لأجل 12 عاماً، أو لأجل 30 سنة، وفقاً لظروف السوق.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات