أقرت فتوى صادرة عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولة المصري، بإنهاء خدمة الموظفين الذين يثبت تعاطيهم للمواد المخدرة.

واشترطت الفتوى، الصادرة الثلاثاء، ثبوت إدمان المفصولين لهذه المواد، وعدم جدوى شفائهم من الإدمان.

كذلك تضمنت الاشتراطات استنفاد إجازاتهم المرضية وتقرير عدم لياقتهم الصحية، بموجب قرار يصدر من المجلس الطبي المختص.

وقال نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار "عمر ضاحي"، إنه "إذا كانت لكل وظيفة عامة حقوقها وواجباتها، فإنه متى تأثرت اللياقة الصحية للموظف العام بنحو يخل بقدرته على أداء هذه الواجبات وتحمل هذه المسؤوليات التي تتغير بتغير الخدمة والوظيفة التي يشغلها، كان من اللزوم أن تنقضي علاقته القانونية بالمرفق العام، وذلك بانتهاء خدمته لعدم اللياقة الصحية".

وأضاف: "لاحظت الجمعية العمومية أن إنهاء الخدمة بهذا الطريق وفقًا للتكييف القانوني السليم- ليس جزاء تأديبيًّا تفرضه السلطة المختصة على الموظف، بل هو التزام قانوني تقتضيه المصلحة العامة"، بحسب وسائل إعلام محلية.

والشهر الماضي، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، ثبوت تعاطي المخدرات لنحو 1.8% من العاملين بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة.

وفي مارس/آذار 2019، طبقت الحكومة المصرية إجراءات مكثفة لمكافحة المخدرات، عبر إجراء تحاليل لجميع موظفيها الرسميين.