قررت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، الإثنين، تأجيل جلسة محاكمة 4 فلسطينيين وأردنيين إلى الرابع من نوفمبر/تشرين ثاني المقبل.

وهذه الجلسة الثانية بعد انقطاع دام أكثر من 6 شهور.

ومن المقرر أن يمثل 4 أشخاص آخرين أمام القضاء في 28 سبتمبر/أيلول الجاري، على أن تتواصل الجلسات لكل 3 أو 4 موقوفين لغاية 13 أكتوبر/تشرين أول المقبل.

بدوره، قال رئيس لجنة المعتقلين الأردنيين بالسعودية "خضر المشايخ" إن المحاكمات ستتواصل في المحكمة الجزائية المختصة بالرياض، وستشمل عشرات المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين وكفلاء المعتقلين ممن يحملون الجنسية السعودية.

ودعا الحكومة السعودية للإفراج الفوري عن المعتقلين، سيما أن التهم الموجهة لهم "لم تكن مُجرّمة في القانون السعودي كدعم الشعب الفلسطيني".

كانت الجلسة الأولى للمحاكمة انعقدت لجميع الموقوفين دفعة واحدة، في الثامن من مارس/آذار الماضي.

 وقال ذوو المعتقلين حينها إن القاضي واجه غالبية أبنائهم بتهم تدور جلها حول "الانضمام إلى كيان إرهابي، وتقديم الدعم المالي له، وجمع التبرعات لصالحه"، فيما أضيف لعدد منهم تهمة "شغل منصب قيادي في هذا الكيان".

وأوضحوا أن الجهة المقصودة هي حركة "حماس"، التي كان التحقيق مع ذويهم يدور حولها خلال الشهور الماضية.