خفضت وكالة "موديز"، التصنيف الائتماني السيادي للكويت من (AA2) إلى (A1)، وغيرت نظرتها المستقبلية إلى "مستقرة".

وقالت الوكالة الدولية، في تقرير لها الثلاثاء، إن قرار خفض التصنيف الائتماني للكويت يعكس زيادة في مخاطر السيولة للحكومة، وتقييما أضعف لمؤسسات الكويت وقوة الحوكمة.

وأضاف أن مخاطر السيولة للحكومة الكويتية ارتفعت في غياب تفويض قانوني لإصدار الدين أو النفاذ إلى صندوق الأجيال القادمة.

وتابع التقرير أنه "حتى إذا تم إقرار قانون الدين، فإنه من المرجح ألا يقدم استراتيجية تمويل طويلة الأجل يمكن الاعتماد عليها".

ولفت إلى أن استمرار عدم القدرة على الاستجابة لصدمات شديدة للإيرادات ناتجة عن أسعار النفط، يشير إلى فعالية أضعف لسياسة المالية العامة.

وتسعى السلطات الكويتية إلى استعادة الاقتصاد عافيته بعد نحو 5 أشهر من الإجراءات الاحترازية على خلفية جائحة "كورونا"، من خلال استئناف الأنشطة التجارية وعودة الأعمال في القطاع المصرفي والمؤسسات الاستثمارية.

غير أن ذلك لن ينقذ الاقتصاد الكويتي الذي يشهد ركودا غير مسبوق لأسباب متعددة منها استمرار غياب التوافق الحكومي - النيابي بشأن إقرار قانون الدين العام الذي رفضه مجلس الأمة الكويتي.

وكان وزير المالية الكويتي "براك الشيتان"، قد حذر في وقت سابق من أزمة مقبلة تتمثل في عدم قدرة الحكومة على سداد رواتب الموظفين في المؤسسات الحكومية، لافتا إلى أن السيولة الحالية يمكن أن تغطي الوضع حتى أكتوبر/تشرين الأول المقبل فقط.

وقال الوزير: "على المدى المتوسط والطويل، وفي غياب الاقتراض، سيتعين تطبيق المزيد من إجراءات التقشف على الإنفاق العام"، لافتا إلى أن صندوق الأجيال القادمة قد ينفد، مما يؤثر على رفاهية المواطنين والدولة".