شككت 3 منظمات حقوقية مصرية، الخميس، في واقعة محاولة هروب 4 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن طرة، جنوبي القاهرة، والتي أسفرت عن مقتلهم، إضافة إلى 4 شرطيين، وفق ما أفادت الداخلية المصرية، الأربعاء.

وطالبت المنظمات، في بيان، النائب العام بالتحقيق في ملابسات ما حدث وكشف حقيقته.

وقال البيان إن المنظمات تابعت بتحفظ شديد ما أعلنته وزارة الداخلية حول الواقعة، مضيفا: "الواقعة بصورتها المعروضة- تمثل نوعا جديدا لم يسبق أن تم داخل السجون بشكل عام، وداخل سجن طره شديد الحراسة بشكل خاص، لما هو معروف عنه من استحالة القيام بحوادث الهروب منه؛ نتيجة الاحترازات الأمنية الكبيرة فيه، التي تمنع وقوع مثل تلك الأحداث".

وتابع البيان: "وبالتالي، فإن سياق التصريح الأمني الصادر عن الجهات الأمنية بهذه الطريقة المُبسطة يُلقي بظلال من الشك والريبة على حقيقة الواقعة وملابساتها".

واعتبرت المنظمات الثلاثة، في بيانها، أن "هذا الأمر، دون توضيح ملابساته بشكل جاد ومحايد وشفاف، قد يُعرض المئات والآلاف من المحتجزين بالسجون ومقار الاحتجاز للتضييقات والتعنتات الأمنية غير القانونية، بذريعة الانتقام من حالات القتل التي وقعت".

وشدّدوا على أن "الضرورة تحتم على الجهات المعنية، وفي مُقدمتها النيابة العامة، أن تقوم بدورها الرئيسي، بالتحقيق في الواقعة بشكل جاد ومُحايد، مع إطلاع الرأي العام على نتائج تلك التحقيقات بشكل شفاف يضمن سيطرة القانون على الواقعة ورد الفعل فيها".

وحذرت المنظمات الحقوقية الجهات الأمنية والإدارية المسؤولة عن السجون ومقار الاحتجاز "من أن تقوم بأي نوع من أنواع الإجراءات القمعية ضد المحتجزين، لما يُمثله ذلك -إن وقع- من خرق واضح للقانون واللوائح التنفيذية المعمول بها، وأن حياة المحتجزين تبقى دائما وأبدا مُعلقة في رقابهم، ويُسألون عليها إن وقعت أي أضرار انتقامية لأي محتجز تحت أيديهم".

ووقع على البيان كل من: "مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان"، و"مركز الشهاب لحقوق الإنسان"، و"منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان".

وفي وقت سابق، الأربعاء، نقلت وسائل إعلام مصرية عن وزارة الداخلية أنباء مقتل 3 شرطيين وإصابة رابع (أعلن وفاته لاحقا)، خلال تصديهم لمحاولة هروب 4 مسجونين محكوم عليهم بالإعدام، تقول السلطات إنهم كانوا معتقلين على ذمة الانتماء إلى جماعات سلفية جهادية "أنصار الشريعة".

والمحكومون هم "السيد السيد عطا محمد، عمار الشحات محمد السيد، حسن زكريا معتمد مرسي، ومديح رمضان حسن علاء الدين".

ولقي الإعلان تشكيكا واسعا من المتابعين في مصر، والذين تساءلوا عن كيفية اجتماع 4 محكومين بالإعدام في زنزانة واحدة، وهو أمر لم يحدث من قبل داخل السجون، حيث يتم تفريق المحكوم عليهم بالإعدام، وكيف نجحوا في اجتياز التحصينات الأمنية الشديدة الموجودة في داخل ذلك السجن سيئ السمعة، وكيف نجحوا في قتل 4 شرطيين، بينهم ثلاثة ضباط بسهولة، في ظل عدم امتلاكهم أسلحة والتشدد في إدخال مستلزمات لهم، بزعم إمكانية استخدامها في أعمال عنيفة.