إسرائيل تخشى انفجار الضفة ومطالبة بمساعدة السلطة.. كيف؟

الخميس 24 سبتمبر 2020 10:08 ص

"الأوضاع الاقتصاديّة من شأنها تقريب المجتمع الفلسطيني من نقطة الغليان"..

هكذا خلصت تحذيرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وسط تحذيرات من أن ترك الأمور في الضفة الغربية المحتلّة على ما وصلت إليه سيؤدي في نهاية المطاف إلى تصعيد وفوضى في مناطق السلطة.

وتخشى السلطات العسكرية والأمنية الإسرائيلية أن هذه الفوضى سيُرتّب عليها تداعيات كبيرة على الاحتلال، من شأنها استنزاف الموارد، التي يفترض أن تتركّز على الجبهة الشمالية.

وتُركّز المؤسسة الأمنية في إسرائيل اهتمامها شمالاً، على اعتبار أن رام الله لن تتخلّى، في نهاية المطاف، عن استراتيجية "المَسْكنة" وتلقّي فتات الحقوق، وأن احتمال أن تتوجّه أو أن تسمح للفلسطينيين بخيار مقاومة الاحتلال عسكرياً وأمنياً يكاد يكون منعدماً.

لذا، تعتبر المؤسّستان السياسية والأمنية في تل أبيب أن الرئيس الفلسطيني "محمود عباس"، على رغم كلّ ما حصل أخيراً، يظلّ "مأمون الجانب"، وفق صحيفة "الأخبار" اللبنانية.

ووفقاً لتسريبات عبرية، فإن مداولات جرت بعيداً عن الإعلام بين مسؤولين أمنيين وسياسيين إسرائيليين، خَلُصت إلى أن "عباس" قرّر تجنّب المواجهة مع إسرائيل، و"هو يُعدّ الزعيم الفلسطيني المثالي".

وعلى خلفية "مثاليّته" هذه، "يجب السعي للوصول إلى تفاهمات معه"، حسب وصف صحيفة "هآرتس".

مع ذلك، تعرب المؤسسة الأمنية عن قلقها من تصعيد وفوضى في الضفة الغربية على خلفية تردّي الأوضاع الاقتصادية في مناطق السلطة.

وحسب التسريبات، تتراوح أسباب ذلك التردّي ما بين تراجع الناتج المحلّي للاقتصاد الفلسطيني بما يصل إلى 13.5%، وتجاوز معدّل البطالة نسبة 35%، وفقد حوالى نصف مليون فلسطيني (في الضفة الغربية وقطاع غزة) وظائفهم أو دخولهم دوّامة الديون بسبب أزمة "كورونا"، وتراجع الأجور (يبلغ متوسط أجر العامل 35 دولاراً في اليوم، وضعفه لدى العاملين في المستوطنات وإسرائيل) كون معظمها مرتبطاً بقطاع السياحة والفنادق والمطاعم.

فيما باتت إسرائيل تتشدّد في إعطاء تراخيص عمل للفلسطينيين، كانت قد وصلت قبل الأزمة إلى أكثر من 140 ألف تصريح في اليوم.

يضاف إلى ما تقدّم أن ثلث الشركات الخاصة في الضفة الغربية أُغلقت أو تكاد تُغلق بسبب الصعوبات الاقتصادية، وأن أكثر من 40% من الشيكات التي جرى التداول بها كانت بلا رصيد.

هذه المعطيات من شأنها، بحسب المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين، تقريب المجتمع الفلسطيني من نقطة الغليان، بعدما أدّت بالفعل إلى زيادة في العنف المنزلي، واستخدام الأسلحة في الخلافات، وتسرّب الأطفال من المدارس.

مصادر أمنية إسرائيلية تؤكد أن السلطة، كما إسرائيل، غير معنيّتَين بتصعيد أمني في الضفة، لكن الخشية تنبع من تداعيات التردّي الاقتصادي، مصحوباً بيأس فلسطيني مبنيّ على فقدان الأمل بإمكان التوصل إلى حلول وتسويات سياسية.

ووفقاً لمصدر أمني إسرائيلي، فـ"المسألة، كما يتّضح من مواقف المسؤولين الفلسطينيين، لا تتعلّق بانتفاضة جديدة وببنادق فلسطينية تهاجم إسرائيل، وإنما في كون الفلسطينيين يطرحون دائماً احتمال أنهم سيقرّرون حلّ السلطة وإعادتها إلى إسرائيل".

وبناءً على ما تقدّم، وبالنظر إلى أن تقرير "هآرتس" مستند إلى مصادر من داخل الجيش الإسرائيلي، فمن الممكن القول إنه يستبطن رسائل في أكثر من اتّجاه، على رأسها تحذير القيادة السياسية في إسرائيل من أن ثبات "عباس" على الامتناع عن تبنّي خيار "العنف" ضدّ إسرائيل، لا يعني بالضرورة أن النتيجة ستكون طيّبة.

إذ يقفز، هنا، إلى الواجهة، سيناريو حلّ السلطة وتسليم مؤسّساتها إلى إسرائيل، وهو ما ستترتّب عليه أعباء سياسية واقتصادية وحقوقية وعسكرية وأمنية.

وأوصى التقرير القيادة السياسية، باتخاذ إجراءات لتخفيف الضائقة الاقتصادية عن رام الله، كي لا تضطرّ تل أبيب إلى تحمّل المسؤولية المباشرة عن الفلسطينيين، كما كان عليه الوضع قبل "اتفاق أوسلو".

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

أوضاع اقتصادية الضفة الغربية الضفة الغربية المحتلة أزمة اقتصادية

مبادرة «ترامب» لحل الأزمة الفلسطينية سياسية بحوافز اقتصادية