أين محتوى كاميرات المراقبة؟.. من أمد السجناء بالسلاح؟.. لماذا التكتم على صور الضحايا؟.. كيف تحدث محاولة هرب في أكثر سجون مصر تأمينا وتحصينا؟

4 تساؤولات أثارت الشكوك بشدة حول صحة رواية وزارة الداخلية المصرية بشأن واقعة مقتل 4 سجناء و4 شرطيين أثناء محاولة التصدي لما قالت إنها محاولة هروب سجناء من سجن طرة جنوب القاهرة.

إذ أعلنت "الداخلية" في بيان رسمي، الأربعاء، مقتل 4 سجناء محكوم عليهم بالإعدام؛ بدعوى محاولتهم الهروب من سجن طرة، ومقتل ضابطين ومجندين أثناء التصدي لهم.

وزاد من الجدل حول صحة الواقعة، قيام قيادات من الجيش المصري، برفقة وزير الداخلية المصري "محمود توفيق"، بتفقد سجن طرة وسط تعزيزات أمنية مشددة؛ ما يطرح تساؤلات حول أسباب تحرك المؤسسة العسكرية للتحقيق في الواقعة.

ولم يفصح البيان الأمني عن محتوى كاميرات المراقبة التي تنتشر في أنحاء السجن، الذي يضم المعتقلين السياسيين، وقيادات جماعة الإخوان، وعددا من مرشحي الرئاسة السابقين.

كذلك تتكتم السلطات المصرية، على صور الضحايا ومضمون تقارير الطب الشرعي بشأن ما إذا كانوا قتلوا من مسافة صفر أم لا، خاصة مع وصف الإعلام الموالي للسلطة لهم بـ"التكفيريين"؛ ما قد يرجح تصفيتهم.

ويعزز من حالة التشكيك في صحة الواقعة أن الحادث جاء قبل 48 ساعة من دعوات لـ"جمعة الغضب" للاحتجاج ضد حكم الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، ومطالبته بالرحيل عن سدة الحكم.

ويخشى مراقبون أن يكون الحادث مدبرا لتصفية سجناء آخرين بدعوى التورط في محاولة الهروب.

والسجناء القتلى هم "السيد السيد عطا محمد، وعمار الشحات محمد السيد، وحسن زكريا معتمد مرسي، ومديح رمضان حسن علاء الدين"، وكانوا مدانين في قضايا "إرهاب"، وفق وسائل إعلام محلية.

وفي محاولة لتعزيز مصداقية روايتها، أعلن مصدر أمني عن تشكيل فريق تحقيق من قطاعي التفتيش والرقابة و"الأمن الوطني"(جهة استخباراتية داخلية)؛ للتحقيق في الواقعة، بينما لم يصدر عن النائب العام المصري، وهي الجهة القضائية المنوطة بالتحقيق في الواقعة، أي موقف رسمي إلى الآن.

ومن المقرر أن يستمع فريق التحقيق لشهادات قوة الحراسة بالسجن، وقيادات طرة، وبعض النزلاء، إضافة إلى فحص كاميرات المراقبة، حسب صحيفة "الوطن" (مصرية خاصة).

وتطالب 3 منظمات حقوقية هي "مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان"، و"مركز الشهاب لحقوق الإنسان"، و"منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان"، النيابة العامة، بالتحقيق في الواقعة بشكل محايد، وإطلاع الرأي العام على نتائج التحقيقات.

وتحفظت تلك المنظمات في بيان لها، على الرواية الرسمية؛ كون الواقعة غير مسبوقة داخل السجون، وخاصة سجن طرة المعروف باستحالة حوداث الهروب منه للإجراءات الاحترازية الأمنية الكبيرة فيه.

كما شكك ناشطون عبر مواقع التواصل في مصداقية الرواية الأمنية، وسط تساؤلات عن كيفية وصول السلاح للعناصر الهاربة، ومن أمدها بالذخيرة للاشتباك مع قوة حراسة السجن.

ونقل آخرون عن حساب باسم "بدون ظل" (يقال إنه ضابط مخابرات إماراتي سابق)، قوله: ‏"الشيخ محمد بن زايد (ولي عهد أبوظبي) يلح على الرئيس عبدالفتاح السيسي بقتل أفراد من وزارة الداخلية في عمل أمني مدبر، وإلصاق التهمة بالاخوان المسلمين على إنهم مدسوسين في المظاهرات".

وربط آخرون بين الواقعة المثيرة للجدل، وتصفية مساعد وزير الداخلية، رئيس مباحث قطاع السجون، اللواء الراحل "محمد البطران"؛ لرفضه فتح السجون، وإحداث حالة من الفوضى والرعب، خلال أحداث ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.