الخميس 24 سبتمبر 2020 05:30 م

أشادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، بإصلاحات قوانين العمل والإجراءات التي اعتمدتها الحكومة القطرية لمنح المزيد من الحقوق للعمال والمقيمين الأجانب.

وقالت المنظمة في بيان نشرته بموقعها الرسمي، إن نجاح إجراءات الإصلاحات العمالية المهمة التي أدخلتها قطر في 8 سبتمبر/ أيلول الجاري، ستسمح للعمال الوافدين بتغيير وظائفهم دون إذن أصحاب عملهم، وسترفع الحد الأدنى للأجور لجميع العمال بصرف النظر عن جنسياتهم.

وشددت المنظمة على أن الدوحة هي أول دولة خليجية تسمح لعمالها وعاملاتها الوافدين بتغيير وظائفهم قبل انتهاء عقودهم، بلا موافقة مسبقة من صاحب العمل.

وأضافت أن قطر تعد ثاني دولة خليجية تضع حداً أدنى للأجور للعمال الوافدين بعد الكويت.

وأشارت المنظمة إلى أن التغييرات الأخيرة تنطبق أيضا على العمالة الوافدة المستبعدة من حماية قانون العمل، مثل عاملات المنازل.

وونقل البيان عن نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش "مايكل بَيْج"، قوله إن "هذه أهم إصلاحات عمالية في قطر حتى الآن، ويمكنها أن تحسّن بشدّة ظروف عمل العمال الوافدين ومعيشتهم إذا طُبقّت فعلا".

وأضاف أنه بينما تقرّب هذه التغييرات الدوحة خطوة ملموسة نحو الوفاء بوعودها الإصلاحية، علينا أن نرصد إلى أي مدى تطبّقها الحكومة على نحو ثابت.

 

وأشادت المنظمة الدولية بالتعديلات التي أُدخلت على القانون القطري لعام 2015 "بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم"، والتي أزالت النصوص التي كانت تتطلب منهم سابقا نيل "شهادة عدم ممانعة"، وهي إذن مسبق من صاحب العمل لتغيير الوظيفة.

وتنص التعديلات الجديدة التي أشادت بها المنظمة، على السماح للعمال الوافدين بإنهاء عقود عملهم عند رغبتهم، خلال فترة الاختبار وبعدها، بشرط إخطار أصحاب أعمالهم خطياً خلال فترة الإشعار التي حددها القانون.

وتطرقت هيومن رايتس للتعديلات التي أدخلتها قطر في يناير/كانون الثاني، بما يشمل الحق في مغادرة البلاد من دون إذن صاحب العمل، ويشمل العمال الوافدين غير المشمولين بقانون العمل.

وكانت الحكومة تمنح سابقًا، هذا الحق لمعظم العمال الوافدين في 2018، باستثناء العاملين في قطاعات الحكومة، والنفط، والغاز، والزراعة؛ والعاملات المنزليات.

 

المصدر | الخليج الجديد