قالت الأكاديمية والمعارضة السعودية "مضاوي الرشيد"، العضو البارز بحزب "التجمع الوطني" السعودي المعارض، الذي أعلن عن تدشينه، الأربعاء، إن هناك اتصالات، وصفتها بالسرية، مع سعوديين داخل المملكة، لتنسيق العمل المعارض ضد النظام السعودي الحالي.
ولفتت "مضاوي"، في تصريحات لموقع محطة "بي بي سي" البريطانية، إلى أن الاتصالات مع السعوديين بالداخل سرية، لأن "أي اتصال مع الخارج لأسباب سياسية يعاقب عليه القانون في السعودية بالسجن أو الإعدام".
وأضافت: "لا نستطيع أن نعلن أسماءهم لأن ذلك سيسبّب لهم مشاكل كثيرة".
ونفت "مضاوي الرشيد"، التي تعيش في لندن، أن يكون لدى حزب "التجمع الوطني" أي اتصال مع أية حكومة كإيران أو قطر أو تركيا أو حتى الغرب مشيرة إلى أنهم حتى هذه اللحظة ليس لديهم تمويل ويعملون كمتطوعين.
وأوضحت أن للحزب توثيقات لانتهاكات حقوق الإنسان داخل السعودية ولدى أحد مؤسسيه، وهو "يحيى عسيري"، علاقات بفضل جمعية "قسط" الحقوقية التي يترأسها مع منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في برلين والتي تمدّ جمعيته بالمعلومات والوثائق.
والأربعاء، أعلن سعوديون معارضون في الخارج عن تشكيل حزب "التجمع الوطني"، وسط حملة قمع متزايدة ضد المعارضة في الداخل.
وقال بيان صادر عن أعضاء المجموعة المؤسسة: "نعلن تأسيس حزب التجمع الوطني الذي يهدف إلى ترسيخ الديمقراطية في نظام الحكم في المملكة العربية السعودية"، دون أن يذكر عدد الأعضاء.
ويقود الحزب الناشط الحقوقي المقيم في لندن "يحيى عسيري"، ومن بين أعضائه الأكاديمية "مضاوي الرشيد"، والباحث "سعيد بن ناصر الغامدي"، و"عبدالله العودة" المقيم في الولايات المتحدة، و"عمر بن عبدالعزيز" المقيم في كندا.
ويعد الإعلان عن هذا الحزب بمثابة أوّل تحرّك سياسي علني منظم ضد السلطة في عهد الملك "سلمان بن عبدالعزيز"، في دولة تعتمد الملكية المطلقة ولا تتيح المجال لأي معارضة سياسية.
ويتزامن الإعلان عن تأسيس الحزب، مع العيد الوطني التسعين للمملكة، والشخصيات التي أعلنت تأسيسه تقيم في دول بينها بريطانيا والولايات المتحدة.
وقبل أشهر، أعلن الناشط السعودي المعارض "عبدالرحمن السهيمي" تشكيل مجلس تنسيقي للمعارضة السعودية، هو الأول من نوعه.
ووفقا لما أعلنه "السهيمي"، لا يهدف المجلس الجديد إلى إسقاط الملكية السعودية أو إقصاء العائلة الحاكمة، وإنما إلى الضغط باتجاه إقصاء "محمد بن سلمان" من موقعه، والانتقال إلى صيغة "ملكية دستورية" تضم برلمانا منتخبا من الشعب.
