سحبت مفوضة الشرطة والجريمة في مقاطعة ساسيكس بإنجلترا 6 ملايين جنيه استرليني استثمرت في قطر، بعد انتقادات وجهتها المفوضة للدولة الخليجية فيما يتعلق بقوانين العمل وموقفها من الشواذ.

واتخذت المفوضة "كيتي بورن" القرار بعد أن انتقد أعضاء في لجنة مستقلة لتدقيق الحسابات هذا الاستثمار في قطر.

وقال عضو اللجنة "مايك هيب": "إقراض المال لقطر يبدو متناقضا مع كل شئ نقوله عن المساواة والتعددية وكيفية ممارستنا لعملنا".

وفي عام 2019، استثمر مبلغ 20 مليون جنيه استرليني في قطر.

وأفادت تقارير بأن مبلغ الـ 6 ملايين جنيه استرليني التي سحبت الآن تمثل أكثر من نصف استثمارات مفوضة الشرطة والجريمة البالغة 11.4 مليون جنيه اعتبارا من 31 مارس/ آذار الماضي.

وفي العام الذي سبق ذلك، كان حجم الاستثمارات الإجمالي 46.5 مليون جنيه، ذهب أقل من نصفه بقليل إلى قطر.

يأتي قرار المفوضة بعد تقرير من منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان جاء فيه أن آلاف الأشخاص تعرضوا للاستغلال من قبل أرباب عمل عديمي الضمير ولم يُدفع لهم مقابل عملهم عام 2019.

وبالإضافة إلى سجل قطر فيما يتعلق بقوانين العمل، فإن موقفها من الشواذ كان موضع تشكيك من جانب اللجنة.

وقال هيب: "إن إقراض المال لدولة لا تزال تُجرّم المثلية الجنسية (الشذوذ) هو أمر يتعين علينا أن نتطلع إلى تجنبه".

وقالت المفوضة "كيتي" إنها تقاسمت مع الآخرين هذه المخاوف.

وأضافت قائلة : "إن مراقبي حقوق الإنسان يقولون إنه، وفي حين يتم إحراز تقدم، إلا أنه لا تزال أمامهم طريق طويلة."

وأضافت "سأقوم بسحب استثمارنا في قطر وقد طلبت بأن تكون هناك مراجعة لكامل محفظتنا الاستثمارية".

جاء ذلك رغم إشادة منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الخميس بإصلاحات قوانين العمل والإجراءات التي اعتمدتها الحكومة القطرية لمنح المزيد من الحقوق للعمال والمقيمين الأجانب.