ينظر مجلس الشورى السعودي، الأربعاء المقبل، في إدراج عقوبة التشهير ضمن نظام مكافحة جريمة التحرش.
الملف السابق تمت دراسته قبل ذلك، إلا أنه لم ينل نصيبه من التصويت بسبب اعتراض بعض الأعضاء.
وسيعود المجلس مجددا، الأربعاء، للتصويت على تقرير اللجنة الأمنية بإضافة عقوبة التشهير إلى نظام مكافحة التحرش.
ويرى عدد من أعضاء المجلس أن التشهير عقوبة متعدية، وضررها يمتد للأسرة ومحيط المتحرش.
بينما يعتبرها آخرون طريقة رادعة؛ فالبعض يخاف أن تمس سمعته، ولا يردع إلا بالتشهير، خاصة أن العقوبة معمول بها في القضايا التجارية والمالية حال اكتسبت الصفة القطعية.
من جانبه، اعتبر المستشار القانوني السعودي "أصيل الجعيد" جريمة التحرش إحدى أشنع الجرائم التي تسبب آثارا نفسية، وضررها جسيم على المجني عليه وعلى المجتمع.
ولفت، في تصريحات صحفية، إلى أن "العديد من الدول سنت التشريعات الصارمة لردع المتحرشين، ومن ضمن هذه الدول الولايات المتحدة؛ إذ يتم التشهير بالمتحرش الجنسي، ووضع اسمه في قوائم معروفة للجميع".
وأضاف: "وصل الأمر إلى أنك تستطيع دخول بعض المواقع لمعرفة إذا ما كان يسكن بجوارك متحرش لتأخذ حذرك منه".
وختم بالقول: "أنا مؤيد للتشهير بالمتحرش، ولا يوجد هناك مانع شرعي أصلي الدلالة أو نظامي يمنع التشهير بهؤلاء المجرمين".
