قال وزير الحكم المحلي الفلسطيني "مجدي الصالح"، إن الانتخابات البلدية ستجرى في موعدها في سبتمبر/أيلول 2021.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (وفا)ن عن "الصالح"، قوله، إن "قرار القيادة والحكومة أنه مهما كانت الظروف فالانتخابات المحلية يجب أن تجري بانتظام وفي موعدها".

وجاء حديث "الصالح" خلال مشاركته في ورشة نظمتها وزارة شؤون المرأة، وبعد الإعلان عن توافق حركتي التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" والمقاومة الإسلامية "حماس"، على إجراء الانتخابات العامة في أراضي السلطة الفلسطينية قريبا.

وتأكيد "الصالح"، أن الانتخابات المحلية ستجرى في موعدها المحدد، يوضح أن ما أعلنته حركتا "فتح" و"حماس" بخصوص موعد الانتخابات لا يشملها، بل يقتصر فقط على الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وسبتمبر/أيلول 2021، هو نهاية الدورة الانتخابية الحالية لمجالس الهيئات المحلية.

وأجريت آخر انتخابات محلية في 13 مايو/أيار عام 2017، وتلتها تكميلية في يوليو/تموز من ذات العام في الضفة الغربية، دون قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حركة "حماس" منذ منتصف عام 2007.

ولاحقًا في 2018، قرر مجلس الوزراء الفلسطيني إجراء انتخابات الإعادة في 20 هيئة محلية، شاركت فيها 5 هيئات فقط، وجرى الاقتراع يوم 22 سبتمبر/أيلول 2018.

وفي 6 مايو/أيار 2019، قرر مجلس وزراء حكومة "محمد اشتية" إجراء الانتخابات المحلية الإعادة في 14 هيئة محلية على أن يكون يوم الاقتراع 13 يوليو/تموز 2019.

وأوضح "الصالح"، أن الانتخابات "ليست ترفا، وإنما هي أسلوب، ومتطلب للحياة والتطوير والتقدم، وهي كذلك في فلسطين".

وقال: "نريد قيادات محلية منتخبة ومعبرة عن النسيج المجتمعي، وقادرة على قيادة العمل المحلي في إطار ديمقراطية واسعة، تتيح مشاركة شعبية كبيرة".

وأشار "الصالح" إلى أن الانتخابات المحلية في كل دول العالم "تحظى بمشاركة أوسع من الانتخابات البرلمانية، وحتى الرئاسية لأنها تعكس مصالح المواطنين اليومية".

والخميس، أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، "عزام الأحمد" أن حركته توافقت مع حركة "حماس" خلال المباحثات في تركيا على إجراء الانتخابات العامة في أراضي السلطة الفلسطينية، قريبا.

وكانت الحركتان عقدتا سلسلة لقاءات في تركيا الأسبوع الماضي، لبحث الأوضاع الفلسطينية الداخلية والترتيب لعقد انتخابات عامة.