الأحد 27 سبتمبر 2020 08:44 ص

ندد حقوقي فلسطيني بحادثة قتل الجيش المصري صيادين اثنين من قطاع غزة في عرض بحر محافظة رفح، فجر الجمعة.

وطالب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان "راجي الصوراني"، الحكومة والجيش المصريين بضرورة التغيير الفوري للوائح وأوامر إطلاق النار تجاه الفلسطينيين على الحدود مع قطاع غزة.

وقال "الصوراني": "من الواضح، أن هناك تعليمات وأوامر محددة بإطلاق النار، تهدف إلى قتل كل من يتجاوز الحدود (مع مصر) برا أو بحرا"، وفقا لـ"عربي 21".

وشدد على أهمية أن "يتم تغيير وتعديل لوائح وأوامر إطلاق النار (من الجيش المصري)  بشكل فوري وعلى وجه السرعة من قبل المستوى السياسي في مصر"، مؤكدا أنه "من غير المعقول ولا المقبول، رؤية صيادين أو حتى متسللين بمجرد تجاوزهم الحدود، أن يكلفهم ذلك حياتهم".

وأضاف "الصوراني" الذي تولى سابقا رئاسة مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان: "لو كنا نتحدث عن هذا الأمر بين أمريكا والمكسيك أو بين الدول الأوروبية مع ملايين المهاجرين، لكنا نتحدث يوميا عن آلاف القتلى، في الوقت الذي لم تسجل فيه حالة واحدة من غزة".

ولفت إلى أن "الشقيقة الكبرى مصر، تعرف الظروف في قطاع غزة، ومن القسوة بمكان أن نرى هذا الأمر يحدث على الحدود المصرية الفلسطينية".

وأضاف أنه "لم يحدث تبادل لإطلاق النار، ولم تهدد حياة أحد بالخطر من الجانب المصري، ولا يوجد تناسب، لذا نأمل في مراجعة أوامر إطلاق النار على الحدود مع غزة، وجعلها متناسبة وما يدور من قبل أي متسلل"، بحسب تعبيره.

وذكر مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن هناك ما يسمى بـ"التناسب في عمليات إطلاق النار، ولا يجوز أن يتخذ قرار بأن أي شخص يتجاوز يتم إعدامه، هذا أمر لم يحدث".

ومساء السبت، قال الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة "إياد البزم"، إن الوزارة "تسلمت جثماني الصيادين حسن ومحمود محمد زعزوع، من الجانب المصري، اللذين استشهدا عقب إطلاق النار على مركبهما في عرض البحر فجر الجمعة".

وأضاف أنه "لا يزال شقيقهما الثالث المصاب (ياسر) لدى السلطات المصرية لتلقي العلاج".

وأصدرت فصائل فلسطينية في غزة بيانا يدين الحادثة، منددة بما وصفته "إطلاق النار بقصد القتل" على قارب الصيادين، ومهددة بأن "هذه الحادثة تعتبر جريمة قتل تتحمل السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عنها".

المصدر | الخليج الجديد