أعلن "مركز بلادي للحقوق والحريات" اعتقال 39 طفلا والتحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا على خلفية تظاهرات حراك سبتمبر/أيلول في محافظات مصرية عدة على رأسها محافظة الجيزة.

وقال مركز "بلادي" إن حملات الاعتقال الجارية شملت القبض على هؤلاء الأطفال، والتحقيق معهم، وحبسوا جميعا على ذمة التحقيق في القضية 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

وجاءت محافظة الجيزة على رأس قائمة المحافظات التي جرت بها اعتقالات الأطفال بواقع 24 طفلا، يليها القاهرة بـ6 أطفال، ثم الفيوم 3 أطفال، وطفلان في كل من الأسكندرية والمنيا وأسوان.

وبحسب مركز "بلادي"، تتراوح أعمار هؤلاء الأطفال المعتقلين ما بين 13 عاما إلى 17 عاما، وهم بالاحتجاز حتى الآن فيما عدا طفلي النوبة اللذين أمرت النيابة بتسليمهما لذويهما، السبت.

وما زالت عشرات التظاهرات تخرج يوميا منذ أسبوع في قرى ومدن مصرية عدة يطالب فيها المتظاهرون برحيل الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" على خلفية جملة من المشكلات الاقتصادية والمعيشية التي يعانون منها، وتتصدى قوات الأمن لبعضها.

وأظهرت مقاطع الفيديو المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي مشاركة أعداد كبيرة من صغار السن والأطفال، وهو ما قوبل بسخرية من أنصار "السيسي"، محاولين التأكيد على أن ذلك دليل على أنها لا تعبر عن الشعب المصري.

وأفادت مصادر معارضة أن طفلا واحدا على الأقل "ناصر حمدي إسماعيل" (13 عاما)، قد توفي متأثرا بإصابته بطلقات خرطوش أطلقتها الشرطة المصرية على المحتجين.

ويقول متابعون إن تلك المظاهرات، رغم محدودية عدد المشاركين في معظمها، تسجل مكسبا مهما يتمثل في مشاركة قرى جديدة بمحافظات جديدة في الحراك، الذي يقول الكثيرون إنه غير مؤدلج وبعيد عن النخب والأحزاب والجماعات، رغم أن السلطات ووسائل إعلامها تصر على وصفها بأنها مظاهرات تنظمها جماعة "الإخوان المسلمون".

والأحد الماضي، دعا المقاول المعارض "محمد علي"، إلى تنظيم مظاهرات، قبل أن يعود ويطالب الشعب بالاستمرار في احتجاجات يومية، ضد النظام السياسي بمصر.

وتباينت وسائل الإعلام في تقدير حجم وانتشار المظاهرات، إذ اعتبرها إعلام حكومي "محدودة للغاية"، بينما وصفها إعلام معارض بـ"هادرة وكاسرة لحاجز الخوف".

وحظي الحراك بتأييد من "المجلس العربي" (منظمة غير حكومية)، الذي أعلن كامل تضامنه مع رؤى التظاهرات التي خرجت في 20 سبتمبر/أيلول الجاري، ضد النظام المصري.