قضت محكمة النقض المصرية (أعلى محكمة للطعون في البلاد)، الإثنين، برفض طعن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة".

وقضت المحكمة، في حكم نهائي وبات، بتأييد أحكام الإعدام شنقا بحق 6 متهمين، وفق وسائل إعلام محلية.

والمحكوم عليهم بالإعدام شنقًا، هم: "أحمد عبدالرحمن محمود البطاوي، ومحمد عبداللطيف حنفي السيد رفاعي، ومحمد صلاح سعيد عبدربه، وإسلام كمال أبوالفتوح مطرة، وإسلام محمود عبدالفتاح أبوالمجد، وفايز زكي على أبو داغر".

وتضمن الحكم تأييد المؤبد لـ13 آخرين، وتخفيف العقوبة المقضي بها من المؤبد إلى السجن 10 سنوات بحق 7 آخرين، ورفض الطعن في ما عدا ذلك.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار "شعبان الشامي"، قضت في أغسطس/آب الماضي، بالإعدام شنقًا لـ6 متهمين والمؤبد لـ41 آخرين، بينهم 13 حضوريًا، و28 غيابيًا، ومعاقبة 7 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، والمشدد 10 سنوات لـ7، ومعاقبة طفل بالسجن 3 سنوات، وبراءة 14 آخرين، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم نظرا لوفاته.

وأسندت المحكمة، للمتهمين بقتل 3 أشخاص من بينهم أمين شرطة، تهم من بينها "الانضمام لجماعة محظورة، وارتكاب أعمال عنف، وحيازة أسلحة وذخائر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها".

وتقول منظمات حقوقية، إن المحاكمات الدائرة في مصر ضد رافضي الانقلاب العسكري، ذات صبغة سياسية، ولا تتوافر فيها معايير النزاهة.