يتجه الاتحاد الأوروبي إلى تغليب الحوار مع تركيا على فرض عقوبات عليها، وفقا لمطالب عدد من دول التكتل، وذلك كنهج لحل الخلافات بين أنقرة وعدد من العواصم بالقارة العجوز على رأسها أثنيا.
وفي هذا الصدد، استبعد "بيتر ستانو" المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي "جوزيب بوريل" اتخاذ الاتحاد تدابير عقابية تجاه تركيا في الظرف الحالي.
وقال "ستانو": إن "الوقت ما زال مبكرا لاتباع نهج العقوبات".
ومن المقرر أن يجتمع قادة دول الاتحاد الأوروبي يومي 1 و2 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لبحث التطورات في شرق البحر المتوسط وتحديد سبل التعاطي المشترك فيما بينهم مع تركيا.
وأوضح "ستانو" أن الاتحاد الأوروبي ما زال متمسكا بخيار الحوار بين أنقرة وأثينا لحل خلافاتهما وخفض التصعيد، لكن في حال "لم يحدث ذلك، يعود لزعماء الدول رؤية كيفية التقدم في التعامل مع تركيا".
واعتبرت المفوضية الأوروبية مواقف خبراء، تستند بروكسل إلى استشاراتهم في اتخاذ قراراتها بهذا الشأن، مجرد "آراء شخصية" غير ملزمة للاتحاد الأوروبي.
وجاءت توضيحاتها إثر صدور تصريحات متضاربة من خبراء بشأن الخلافات القائمة حول غاز شرق البحر المتوسط بين تركيا واليونان أضفت بعض الغموض والتساؤلات على الموقف الأوروبي منها.
وألحت بروكسل على ضرورة العودة إلى المصالح الرسمية للمؤسسات الأوروبية لمعرفة مواقفها.