استنكر ناشطون قرارا أصدرته الحكومة المصرية، قبل أيام، بنزع حقوق إنشاء وتشغيل واستغلال مطار العلمين الدولي (شمال غربي البلاد) من شركة مدنية وإسناد المهمة لوزارة الدفاع، بعد 22 سنة من الامتياز الممنوح للشركة المدنية، والذي كان من المفترض أن يستمر لمدة 50 عاما.
واعتبر متابعون ما حدث شكلا جديدا من أشكال التوسع الاقتصادي للجيش، بشكل يضر بالاقتصاد والاستثمار.
توسّع عسكري اقتصادي جديد في مصر 🇪🇬: فازت شركة كاتو للاستثمار منذ عدة سنوات بعقد لبناء وتشغيل مطار العلمين الدولي لمدة 50 سنة وثم نقله إلى الحكومة المصرية، ولكنها تنازلت الآن عن العقد لصالح وزارة الدفاع: https://t.co/46zdmkySVJ
— Yezid Sayigh يزيد صايغ (@SayighYezid) September 28, 2020
فازت شركة كاتو للاستثمار منذ عدة سنوات بعقد لبناء وتشغيل مطار العلمين الدولي لمدة 50 سنة وثم نقله إلى الحكومة المصرية، ولكنها تنازلت الآن عن العقد لصالح وزارة الدفاع#الثورة_بدأت #الثورة_مستمره #السيسي_عدو_الله#مش_هتلحق_تبيع_ياعميل #احمد_موسي_حرامي_البط #هترحل_يامسهوك
— ❶ مـنـوعــات مـن زمـن فــات (@TV1MAM1) September 28, 2020
وكانت صحف مصرية قد نقلت، الخميس، قرارا أصدره رئيس الحكومة "مصطفى مدبولي" بالموافقة على تنازل شركتى "كاتو للاستثمار والدولية للمطارات" عن عقد منح التزام إنشاء وتشغيل واستغلال وإعادة مطار العلمين الدولى المؤرخ 7 يونيو/حزيران 1998، والصادر بشأنه قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 1998، لصالح وزارة الدفاع وذلك وفقًا لعقد الاتفاق المرفق.
وتعد منطقة العلمين على الساحل الشمالي المصري، أحد أبرز المناطق التي تعد لتمثل نفوذا جديدا للإمبراطورية الاقتصادية للجيش المصري، حيث يشرف على عمليات لبناء ناطحات سحاب على شاطئ البحر، علاوة على مشروعات سكنية وإدارية، وبالقرب منها بنى الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" قصرا فخما تكلف مليارات الجنيهات، ويخطط لبناء قصور ومنشآت أخرى على شاطئ المتوسط، ويطلق على المنطقة "مدينة العلمين الجديدة".
