حددت السلطات المصرية مبلغ 5 آلاف جنيه (317 دولارا) فقط كحد أقصى لحمل أوراق النقد المصري للقادمين إلى مصر أو المسافرين منها.

ونشرت الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، الأربعاء، قرار محافظ البنك المركزي.

ولم يتضمن قرار مجلس إدارة البنك المركزي أي تعديل لقيمة المبلغ المسموح بحمله بالعملة المصرية للمسافرين لمصر أو المغادرين منها.

وقال نائب محافظ البنك المركزي "جمال نجم" إن قانون البنك المركزي الجديد، الذي صدر الشهر الجاري، لم يحدد الحد الأقصى لحمل النقود المصرية بالنسبة للمسافرين، وترك مهمة تحديده لمجلس إدارة البنك المركزي.

وأضاف: "وبالتالي كنّا محتاجين لمنع حدوث فراغ نصدر قرار محله بالإبقاء على الحد الأقصى من أوراق النقد المصري المسموح بحملها للمسافرين القادمين إلى مصر أو المغادرين منها".

وتابع أن ترك القرار لمجلس إدارة البنك المركزي بدلا من النص عليه بالتحديد في القانون حتى يكون هناك مرونة أكبر في تحديد قيمة المبلغ وفق الظروف المختلفة بدون الحاجة لتعديل القانون.

يشار إلى أن قيمة الحد الأقصى للنقد الأجنبي من الدولار واليورو والعملات الأخرى للمسافرين من وإلى مصر، لم تتغير، ومازالت كما هي عند 10 آلاف دولار.