تسبب انخفاض سعر تسليم النفط في سلطنة عمان، في تراجع الإيرادات بنحو 1.1 مليار ريال (2.86 مليار دولار).

وهبط متوسط سعر تسليم نفط عمان، خلال 11 شهرا، إلى أقل من 46.5 دولار للبرميل.

وبنهاية تداولات سبتمبر/أيلول الماضي، فإن معدل تسليم برميل الخام العماني لشهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، قد تحدد بـ41.6 دولار للبرميل، وهو ما يقل عن معدل تسليم أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بنحو 2.72 دولار للبرميل الواحد.

ووفق الحسابات، فإن متوسط سعر برميل نفط عمان في 11 شهرا، هو 46.46 دولار للبرميل، وهو ما يقل عن السعر المقدر في موازنة العام الجاري بحوالي 11.54 دولار لكل برميل.

وسينعكس هذا الانخفاض، بنحو 20% في قيمة العوائد النفطية المقدرة خلال العام، إن استمر المتوسط بنفس المعدل بنهاية تداولات أكتوبر/تشرين الأول المقبل، التي تحدد أسعار تسليم ديسمبر/كانون الأول المقبل، آخر شهر في السنة.

((1))

ووضعت تقديرات الموازنة إيرادات السلطنة من النفط عند 5.5 مليار ريال، وفي حالة بقاء متوسط سعر نفط عمان عند 46.46 دولار للبرميل، فإن ذلك سيعني تراجعا في الإيرادات النفطية بقيمة تصل إلى 1.1 مليار ريال (2.86 مليار دولار).

ولا يرجح أي من السيناريوهات العالمية المطروحة حتى الآن، أن يشهد الشهر المقبل، طفرة في أسعار النفط ترفع متوسط السعر، خاصة مع استمرار الضغوط الاقتصادية التي تسببها جائحة "كورونا".

وبجانب تراجع أسعار النفط وما يكبده من تراجع في الدخل العام للسلطنة، فإن العديد من مصادر الدخل العام المتوقعة خلال السنة ستشهد تراجعا كبيرا، منها: رسوم عبور المجال الجوي والعوائد من خدمات السفن العابرة،

إضافة إلى العوائد من ضرائب الشركات وغيرها من الرسوم والتي تأثرت بدرجات متفاوتة من تداعيات "كورونا" الاقتصادية.

ووفق مراقبين، فإن هذا التراجع، ينذر بارتفاع قيمة العجز من 2.5 مليار ريال (6.5 مليار دولار) كعجز تقديري إلى أكثر من 5 مليارات ريال (13 مليار دولار) كعجز حقيقي، إن لم تتخذ إجراءات لردم الفجوة بين الإنفاق العام والإيرادات.

وتعمل الحكومة العمانية، على السيطرة على الدين العام، والتقليل من اللجوء للدين الخارجي بقدر الإمكان، خاصة مع ما قد يسببه تراجع التصنيف الائتماني للسلطنة من زيادة في كلفة الدين، وحتى نهاية النصف الأول من العام الجاري كلفة فوائد الدين العام الدولة أكثر من 410 ملايين ريال (1.066 مليار دولار).

وتسعى الحكومة إلى سد فجوة العجز إلى ترشيد الإنفاق العام خاصة في الشق الجاري منه، مع اللجوء إلى مصادر أخرى لزيادة الإيرادات العامة.