وقع اتحاد المكاتب التجارية في إسرائيل اتفاقا مع غرفة تجارة وصناعة دبي يقضي بتدشين منطقة تجارة حرة مشتركة بين الجانبين.

وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، الخميس، بأن الاتفاق هو الثالث بين الجانبين بشأن تدشين مناطق تجارية مشتركة منذ التوقيع على اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبوظبي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الطرفين سبق أن وقعا اتفاقا على تدشين منطقتي تجارة حرة، إحداهما بحرية، والثانية جوية.

وأضافت أن الإمارات تمنح المستثمرين الأجانب الحق في أن تكون لهم ملكية 100% على استثماراتهم و0% ضرائب؛ ما جعل الاستثمار هناك مريحا.

وذكرت أن التوقيع على اتفاقات تجارة حرة مع الإمارات يكتسب أهمية كبيرة؛ لأنه يسمح للشركات الإسرائيلية بالنفاذ لأسواق عالمية أهمها الصين والهند وشرق أفريقيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشركات الإسرائيلية سيكون بوسعها العمل انطلاقا من مناطق التجارة الحرة في الإمارات، التي تُعد الأكبر في العالم، دون الحاجة إلى شريك محلي، مع الكثير من المزايا الضريبية واللوجستية والتنظيمية.

ووقع الاتفاقات الثلاثة عن الجانب الإسرائيلي رئيس اتحاد مكاتب التجارة "أورئيل لين"، وعن الجانب الإماراتي مدير غرفة التجارة والصناعة في دبي "حامد بوعميم".

ونقلت "يسرائيل هيوم" عن "لين" قوله: "لهذه الاتفاقات أهمية هائلة، وستثمر تبادلا تجاريا بمليارات الدولارات، ضمن نطاق جغرافي كبير في السنوات القادمة، وستمنح الشركات الإسرائيلية الكثير من الفرص".

أما "بوعميم"، فقد عقّب على الاتفاق الثالث، قائلا إن "الاتفاقات ستعمل على بناء جسور بين رجال الأعمال في الجانبين، وستُسهم في تدشين إطار لتعاون اقتصادي ثنائي".

واعتبر أن هذه الاتفاقات تدل على "التزام قادة الجانبين بالتعاون في مجال واسع؛ بحيث يطاول العديد الكثير من القطاعات الاقتصادية، وضمن ذلك تبادل الخبرات والمعرفة، وأن يتمكن الطرفان من الاستفادة من الفرص الاقتصادية".

وقبل أيام، اتفقت وزارة الصناعة الإماراتية ووزارة الاقتصاد الإسرائيلية على تشكيل فريق موحد، تمهيدا للتوقيع على اتفاق شامل بشأن الأنشطة المشتركة في المجالات الاقتصادية والصناعية، على أن ينجز الاتفاق في غضون 3 أسابيع.

وذكرت صحيفة "جيروساليم بوست" العبرية أن وزير الطاقة الإسرائيلي "يوفال شطاينتس" ووزير الصناعة الإماراتي "سلطان الجابر" بحثا إمكانية تدشين مركز طاقة مشترك.