وصفت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء "أنييس كالامار"، دقائق ما قبل اغتيال الصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، بأنها "الأكثر ألمًا بالنسبة لها" ضمن تسجيلات الجريمة.

وقالت في حوار أجرته معها قناة "إن تي في" التركية، الخميس، في الذكرى الثانية لاغتيال "خاشقجي": "الجميع يتحدثون عن اللحظات الأخيرة في حياة خاشقجي، وهي لحظات درامية ومحزنة، لكن أكثر ما أثر بي هي الدقائق الأخيرة التي سبقت قتله".

واغتيل "خاشقجي"، داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية، في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، وهو ما أثار الرأي العام العالمي.

وأضافت "كالامار"، التي أجرت تحقيقا في الجريمة: "هذه الدقائق شهدت محادثات بين خاشقجي والمسؤولين السعوديين (داخل القنصلية)، حيث كان خاشقجي هادئًا ولطيفًا أمام جلاديه، ويحاول التفاهم معهم بعد أن أيقن الخطر على حياته".

وتابعت: "لكن جلاديه كان هدفهم واضحًا منذ البداية، وهو قتله، وهذه اللحظة هي الأكثر ألمًا بالنسبة لي في التسجيلات التي استمعت لها".

وشددت "كالامار"، على أن "الجريمة وقعت في مبنى رسمي (القنصلية السعودية)، والقادمون (من خارج تركيا لاغتيال خاشقجي)، باستثناء طبيب واحد، هم من جهات أمنية سعودية، واستخدموا مصادر الدولة السعودية في الوصول إلى تركيا".

وأردفت: "عاد 17 من مرتكبي الجريمة إلى السعودية، ولم يُسمح على مدار 10 أيام للسلطات التركية بدخول المبنى (القنصلية)، وهي فترة مُحيت فيها آثار الجريمة، وكل ذلك يظهر مسؤولية السلطات السعودية".

وأفادت أن "التسجيلات تظهر، قبل يومين، من الجريمة أن المسوؤلين في القنصلية اتصلوا بالرياض، وسألوا إن كان خاشقجي هو الرجل المطلوب، ما يؤكد أن عملية قتله خُطط لها قبل يومين من ارتكاب الجريمة".

وخففت محكمة سعودية، في 7 سبتمبر/أيلول الماضي، حكمًا بإعدام 5 متهمين بقتل "خاشقجي" إلى السجن 20 عامًا، كما خففت حكمًا بسجن ثلاثة آخرين 24 عامًا إلى السجن بين 7 و10 سنوات.

وأثارت الأحكام المُخفّفة انتقادات حقوقية دولية وصفت هذه المحاكمة السعودية بأنها "نقيض للعدالة"، و"عدالة مثيرة للسخرية".

وانتقدت "كالامار"، الأجهزة الفاعلة في الأمم المتحدة لـ"عدم قدرتها على إظهار الشجاعة في إطلاق تحقيق بجريمة خاشقجي، حيث إن "البعد الآخر للجريمة هو استهداف جميع الصحفيين في العالم".

وأوضحت أن "هناك خطوات خارج الأمم المتحدة في هذا المسار، منها بدء المسار القضائي في تركيا، وهي نقطة إيجابية".

وتعقد محكمة تركية، ثاني جلسات محاكمة المتهمين باغتيال "خاشقجي"، في 24 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بعد الموافقة على لائحة تتهم فيها "خديجة جنكيز" (خطيبة خاشقجي) 20 سعوديا بالتعذيب الوحشي والتحريض والقتل.

واستطردت: "والكونجرس الأمريكي أقدم على خطوات؛ فرئيس الاستخبارات طالب بإصدار تقرير يحمّل ولي العهد (السعودي الأمير) محمد بن سلمان مسؤولية الجريمة، وطالب بحظر (تصدير) السلاح للسعودية، ولكن الرئيس الأمريكي (دونالد ترمب) نقض ذلك".

وزادت: "يجب على الكونجرس أن يكون أكثر إصرارًا بعد الانتخابات (الرئاسية) المقبلة (3 نوفمبر المقبل)".

وتوقعت أنه إذا فاز المرشح الديمقراطي "جو بايدن"، فسيكون صعبًا بالنسبة له رفض هذه المراحل الديمقراطية، و"نقول دائمًا إن البيت الأبيض عليه أن لا يكون عائقًا".

وردًا على سؤال حول مصير جثة "خاشقجي"، قالت "كالامار"، إن "التحقيقات مع العاملين في منزل القنصل (السعودي) بشأن الجثة تظهر روايتين، إما أنها داخل بئر أو أُحرِقت، ولكن الشهادات تقول إن البئر جرى تنظيفه وإصلاحه، ما يقوي فرضية الحرق، ولكن من غير المعروف أين بقايا الجثة".

وتابعت: "كذبت السعودية على الدوام ولأيام طويلة، وقالت إن خاشقجي مفقود، ولكن ظهر في النهاية قتله، وواصلوا الكذب بإخفاء المعلومات عن 17 شخصًا هم منفذو الجريمة، وهو خرق للقوانين الدولية، وكانت المحاكمة سرية أيضًا، ومُنع الرأي العام من متابعتها، فهذه الدولة تكذب".

وشددت على أن التقرير الذي كتبته "أظهر بوضوح مسؤولية الدولة"، مضيفة أن "السعودية التزمت الصمت، ولم تنفِ مسؤوليتها، وهو ما يظهر كذبها".

وأبدت اعتراضها على المحاكمة السعودية، "لأنها كانت سرية، ولم يحضر بعض المتهمين، على الأقل مستشار ولي العهد، سعود القحطاني، لم يحضر المحاكمات، لا كمتهم ولا حتى كشاهد".

وأكدت أن ما حدث "جريمة وتعذيب وقتل وإخفاء، جريمة تخل بالقوانين الدولية واتفاقيات الأمم المتحدة، وهذه المحاكمة في السعودية لا تعني شيئًا".

وجددت منظمة العفو الدولية، الخميس، مطالبتها بإجراء "تحقيق دولي شفاف ومستقل" في اغتيال "خاشقجي".

وتقول منظمات حقوقية، إن السعودية تجنبت إدانة كبار المسؤولين عن اغتيال "خاشقجي"، وكذلك المسؤولين الذين أمروا باغتياله، مع اتهامات تنفيها الرياض بأن ولي العهد "محمد بن سلمان" (35 عاما)، هو من أمر بقتل "خاشقجي".