نددت منظمة "العفو الدولية" (أمنستي)، بـ"استخدام القوة غير القانونية والاعتقالات الجماعية"، ضد المحتجين في التظاهرات المحدودة ضد الحكومة المصرية.
وقال مسؤول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة "فيليب لوثر"، إن "خروج المتظاهرين إلى الشوارع مع إدراكهم للخطر الشديد على حياتهم وعلى أمنهم نتيجة هذا الفعل، يوضح لأي مدى هم بحاجة للمطالبة بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية".
وأضاف "لوثر"، في بيان نشرته المنظمة عبر موقعها: "ندعو السلطات إلى الإفراج فورا وبلا شروط عن مئات الأشخاص المحتجزين لمجرد أنهم مارسوا حقهم في التعبير الحر والتجمع السلمي".
وفرقت شرطة مكافحة الشغب المصرية بالقوة مظاهرات محدودة اندلعت في العديد من القرى الفقيرة خلال الأسابيع الماضية، وأطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص، وفقًا لتقرير جديد صادر عن المنظمة التي تتخذ لندن مقرها لها، حسب المصدر نفسه.
وما زال قرابة 500 شخص محتجزين، وفقا للمنظمة الحقوقية التي تؤكد مقتل شخصين خلال التظاهرات وتطالب بالتحقيق في ملابسات مقتلهم.
ومنذ 20 سبتمبر/أيلول الماضي، تشهد قرى مصرية مظاهرات تطالب برحيل الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية ورفضًا لقانون يسمح بإزالة عقارات مقامة دون تراخيص.
وتقول السلطات إن حق التظاهر مكفول للجميع وفق القانون الذي يلزم من يريد ذلك بالحصول على موافقة من الجهات الأمنية، لكن المحتجين يقولون إن شرط الحصول على تصريح مسبق غير منطقي، كون السلطات الأمنية لا تمنحه أساسا، وقد يتعرض من يقدمه للتوقيف.
والثلاثاء، رصدت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني (مصرية غير حكومية) في تقرير، اندلاع 164 احتجاجا خلال 8 أيام للمطالبة برحيل "السيسي"، تم خلالها توقيف مئات المتظاهرين، بينهم أطفال.
وذكر التقرير أن "قوات الأمن اعتقلت مئات المتظاهرين، بينهم 68 طفلا تم إخلاء سبيلهم فيما بعد، فيما تم التحقيق مع 150 متظاهرا على الأقل من قبل نيابات أمن الدولة (معنية بالنظر في قضايا الإرهاب) يوم 21 سبتمبر/أيلول الماضي".
وأضاف أن "جميع الموقوفين يتم التحقيق معهم بتهم أساسية كالانضمام لجماعة إرهابية، وبث ونشر إشاعات وأخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل، وبعضهم أضيفت لهم تهم التمويل والتحريض على التجمهر".
ولم تعلن السلطات أي توقيفات لمتظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة، لكن إعلام محلي تحدث في أخبار متفرقة عن توقيف "أشخاص بحوزتهم عبوات حارقة بقصد إثارة الشغب"، أو "حرضوا على قطع طرق".
