اعتبر قاضٍ فيدرالي أن قرار الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بتعليقه التأشيرات الجديدة لمئات الآلاف من العاملين الأجانب وسط جائحة فيروس "كورونا" يتخطى حدود سلطته، ما يمكّن الشركات الكبرى من استئناف جلب موظفين من الخارج.

وتضمن حكم "جيفري وايت"، القاضي بالمحكمة الابتدائية الأمريكية للمنطقة الشمالية في كاليفورنيا، المؤلف من 25 صفحة، أن "تفويض الكونجرس للسلطة فيما يخص الهجرة لا يمنح الرئيس سلطة مطلقة لوضع سياسة داخلية بخصوص توظيف الأجانب غير المهاجرين"، وفقا لما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز".

وأضاف: "في الواقع، لا بد أن تُفرض بعض القيود على السلطة الرئاسية في المجال المحلي؛ حتى لا تحظى بالسلطة المطلقة في قرارات الهجرة، التي تقع ضمن صلاحيات تشريعية واضحة".

وأشار الحكم إلى أن قرار "ترامب" قيَّد من قدرة الشركات الأمريكية التي تدير مشروعاتها على مستوى العالم والشركات الدولية التي لها فروع بالولايات المتحدة، على نقل المديرين التنفيذيين الأجانب والموظفين الآخرين إلى الولايات المتحدة لفترات طويلة، وتسبب أيضاً في وقف تأشيرات أزواج الأجانب العاملين في شركات بالولايات المتحدة.

وفي انتقاد لاذع، قال القاضي "وايت" إن قرار "ترامب" لم يعالج المشكلة التي زعم أنه يعالجها، وهي النهوض بالاقتصاد من خلال توفير فرص العمل للأمريكيين.

وكان "ترامب" قد قال إن قراره، الذي كان سارياً في البداية حتى 31 ديسمبر/كانون الأول، سيحمي الأمريكيين من المنافسة الأجنبية على الوظائف وسط ارتفاع معدلات البطالة الناجمة عن جائحة فيروس "كورونا"، ووصف في قراره، دخول موظفين جدد بتأشيرات العمل، بأنه "تهديد كبير لتوظيف العاملين الأمريكيين".