كشفت «فيدرالية العلماء الأمريكيين» أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تخطط للانتهاء من إنشاء «قوة مهام سيبرانية» بحلول عام 2018، حسب موقع «ميدل إيست مونيتور».

وأوضحت الفيدرالية، في تقرير لها، أن هذه القوة ستضم 6100 خبير عسكري ومدني في العلوم السيبرانية مقسمين على 133 فريقا.

ونقلت عن بيان «البنتاغون» أنها «تعتزم إنفاق 1.878 مليار دولار على تأسيس قوة مهام سيبرانية تتكون من 6100 فرد».

وأوضحت الفيدرالية أن العمل في بناء هذه القوة بدأ في أكتوبر/تشرين الأول 2013، والآن تملك «البنتاغون» 3100 خبير في المجال السيبراني يشكلون 33 فريقا من بين الفرق الـ 133 التي ستتكون منها قوم المهام السيبرانية الجاري تأسيسها »؛ ما يعني أن الوزارة انتهت بالفعل من تجهيز قرابة نصف القدرات البشرية للقوة الجديدة.

ووفق تصريحات سابقة لـ«إريك روزينباخ»،  مساعد وزير الدفاع الأمريكي، تملك «البنتاغون»، حاليا ثلاثة فرق مهام في المجال السيبراني؛ تتمثل مهامها في: حماية شبكات المعلومات الخاصة بالوزارة، والدفاع عن الولايات المتحدة من أي هجوم سيبراني، وتوفير خيارات الإنترنت الكاملة لدعم الطوارئ والخطط والعمليات العسكرية.

وقال «روزينباخ» خلال جلسة استماع أمام لجنة الخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ في أبريل/نيسان الماضي: «للمساعدة في تنفيذ هذه المهام، نحن بصدد بناء قوة مهام سيبرانية وتجهيزها بالمعدات المناسبة والبنى التحتية للتعامل في الفضاء السيبراني».

ونقلت «فيدرالية العلماء الأمريكيين»  عن الأدميرال «سيسل هاني»، قائد القيادة الاستراتيجية الأمريكية، قوله: «نحن نبني هذه الفرق السيبرانية لحماية أنفسنا من الهجمات السيبرانية من جانب، ومن جانب آخر نقوم بتوزيع هذه القوات على مختلف القيادات المقاتلة بحيث يمكن دمجها لدينا مع القوة العسكرية المشتركة الشاملة».

وكانت «التهديدات السيبرانية حول العالم» موضعا لجلسة استماع مفتوحة عقدتها لجنة الاستخبارات بمجلس النواب يوم الخميس الماضي.

وبرز في الآونة الأخيرة مصطلح «الحروب السيبرانية»، وهو عبارة عن نوع جديد من الحروب تتميّز بالصفة غير المباشرة، وتنطلق عبر فضاء الإنترنت.

تنامي الحديث عن هذا النوع الجديد من الحرب ظهر مع هجماتٍ سيبرانية أُعلن عنها، مؤخرا، وتطلّبت تدخّلاً من السلطات الرسميّة؛ فعلى سبيل المثال أدّى اختراق شبكة شركة SONY في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إلى إعلان الرئيس الأمريكي، «باراك أوباما» في يناير/كانون الثاني الماضي عن تبني «الكونغرس» تشريعات جديدة، من أجل تعزيز تبادل المعلومات بين القطاع الخاص والحكومة، وإعادة إحياء القانون المتعلّق باستخدام الكومبيوتر لأعمال إحتيال الذي صدر في العام 1984.

إضافة إلى ذلك، ألزم البيت الأبيض الشركات الأمريكية، تحت طائلة القانون، تحذير الزبائن من خطرٍ ما في حال تعرّض شبكات الإنترنت التابعة لها للخطر، واقترح الرئيس الأمريكي أيضاً إصدار قواعد جديدة لحماية البيانات.