انتقدت العديد من منظمات المجتمع المدنيالتونسية والدولية الثلاثاء مشروع قانون يعرض للمناقشة في البرلمان يحمي القوات الحاملة للسلاح والجمارك وعبرت عن رفضها له.

وقدمت الحكومة مقترح القانون "زجر الاعتداء على القوات المسلحة" والمثير للجدل في العام 2015 إثر هجمات شنها مسلحون استهدفوا قوات الأمن والجيش وسيّاحا وذلك من أجل "حماية قوات الأمن الداخلي والجمارك" ضد "التهديدات والاعتداءات التي تمس من السلامة الجسدية للأعوان".

ولكن العديد من منظمات المجتمع المدني تعتبر مشروع القانون الذي من المفترض أن يشرع البرلمان في مناقشته الثلاثاء "يهدد حقوق وحريات المواطنين بالرغم من التنقيحات التي طرأت على النص منذ 2014".

وبالموازاة مع ذلك، نظم عشرات من النشطاء الشبان في منظمات المجتمع المدني الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان للتنديد بهذا المشروع، وفقا لصحفي فرانس برس.

يضم مشروع القانون 15 فصلا وينص على عقوبات ضد الاعتداءات التي تطال الشرطة خلال القيام بمهامها وخصوصا خلال "مواجهة خطر محدق".

ونددت 23 منظمة بينها "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" وجمعية "مناهضة التعذيب" بمشروع القانون واعتبرت في بيان الثلاثاء أن "محاولة تمريره قبل أشهر قليلة من الاحتفال بعيد الثورة العاشر… تمثل تهديدا خطيرا للسلم الاجتماعي ولتوازن المنظومة القانونية".

وأضافت المنظمات أنه "ينتصر لمصالح قطاعية ضيّقة في شكل مجلة جزائية موازية لا تكرّس مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون".

وقالت رئيسة "جمعية النساء الديموقراطيات" "يسرى فراوس" في مؤتمر صحفي الثلاثاء بتقنية الفيديو إن مشروع القانون المقترح "انتقام من الثورة التونسية وانتقام من عشر سنوات" منذ الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق الراحل "زين العابدين بن علي" مطلع العام 2011.

وتابعت "فراوس" "هذا المشروع للتشفي من التونسيين والتونسيات ونجدد موقفنا الرافض لهذا المشروع باعتباره انتحالا للدستور التونسي وانقلابا على الثورة ولأنه يحاول زرع فتنة بين التونسيين بأن يكون هناك محصنون وغير محصنين".

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان الاثنين إنه يجب على أعضاء البرلمان التونسي رفض مشروع قانون من شأنه أن يعزز إفلات قوات الأمن من العقاب، ويحميها من أي مسؤولية جنائية عن استخدام القوة المميتة لحماية المنشآت الأمنية".