بايع مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، الشيخ "مشعل الأحمد الصباح"، وليا جديدا للعهد.

جاء ذلك، خلال جلسة علنية خاصة، عقدت الخميس، تم فيها التصويت بالموافقة على تزكية أمير الكويت الشيخ "نواف الأحمد الصباح" للشيخ "مشعل الأحمد الصباح" وليا للعهد، بإجماع الحضور، وعددهم 59 عضوا.

وأدى الشيخ "مشعل"، اليمين الدستورية، بحسب المادة رقم (60) و(63) من الدستور، والذي ينص على: "أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه، وأن أكون مخلصا للأمير".

وأثنى النواب خلال جلسة المبايعة على اختيار الشيخ "مشعل الصباح" لولاية العهد، مشيدين بالخطوة السريعة لأمير البلاد الشيخ "نواف الأحمد الجابر الصباح" في تزكيته.

وأكد النواب أن قرار اختيار الشيخ "نواف"، سيدفع البلاد إلى مزيد من الاستقرار، مستذكرين بهذه المناسبة بكثير من الوفاء الرجال الأوائل الذين ساهموا في وضع الدستور ودوره في الانتقال السلس للسلطة.

والأربعاء، أصدر أمير الكويت الجديد الشيخ "نواف الأحمد الجابر الصباح"، مرسوماً أميرياً، بتزكية أخيه الشيخ "مشعل الأحمد الجابر الصباح" ولياً للعهد.

وتنص المادة الرابعة في الدستور الكويتي على أن "الكويت إمارة وراثية في ذرية مبارك الصباح، ويعين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تولية الأمير".

وتوضح ذات المادة أن "تعيين ولي العهد يكون بأمر أميري بناء على تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الأمة تتم في جلسة خاصة، بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس".

من هو الشيخ "مشعل"؟

ولد الشيخ "مشعل" وهو الابن السابع للشيخ "أحمد الجابر الصباح"، من زوجته "مريم مريط الحويلة"، في الكويت عام 1940، ونشأ بها، ثم درس في بريطانيا حيث تخرج عام 1960 في كلية هندون للشرطة.

وبعد التخرج تولى مناصب أمنية عديدة، جعلته أحد أهم الشخصيات الأمنية في البلاد، وظل بعيدا نسبيا عن الظهور الإعلامي.

والتحق الشيخ "مشعل" بوزارة الداخلية وتدرج في المناصب حتى أصبح رئيسًا للمباحث العامة آنذاك برتبة عقيد منذ عام 1967 حتى عام 1980، وقد تحولت في عهده إلى إدارة أمن الدولة.

وعينه الأمير الراحل الشيخ "جابر الأحمد" عام 1977 رئيسًا لديوانية شعراء النبط، كما أصدر الشيخ "جابر" مرسومًا أميريًا بتعيينه نائبًا لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير.

ويتمتع الشيخ "مشعل" بنفوذ قوي داخل الحرس الوطني وهو جهاز عسكري مستقل عن قوات الجيش والشرطة، ويهدف إلى مساعدة القوات المسلحة وهيئات الأمن العام والمساهمة في أغراض الدفاع الوطني.