قال وزير الخارجية البنجالي، "أبو الكلام عبدالمؤمن"، إنه تلقى تهديدات من مسؤولين سعوديين لمنح لاجئي الروهينجا بالمملكة جوازات سفر بنجالية.

موقع DW الألماني، قال في تقرير له إن السعودية هددت بنجلاديش بعواقب وخيمة إذا لم تمنح دكا جوازات سفر للاجئين الروهينجا في السعودية.

وذكرت وسائل إعلام بنجالية، أن السعودية يمكنها تقييد العمالة الأجنبية المستجلبة من بنجلاديش، والضغط على البنجال العاملين حالياً في المملكة.

والعام الماضي، أرسل أكثر من مليون مغترب بنجالي في المملكة أكثر من 3.5 مليار دولار (2.98 مليار يورو) على هيئة تحويلاتٍ، ما يجعلها مصدراً رئيسياً للدخل في البلد الفقير الواقع في جنوب آسيا. كما تربط دكا والرياض علاقات سياسية ودفاعية قوية.

وبحسب تقرير DW ، فإن الرياض تريد الآن من بنجلاديش ذات الأغلبية المسلمة إصدارَ جوازات سفر لنحو 54 ألفاً من لاجئي الروهينجا المقيمين بالأراضي السعودية.

والشهر الماضي قال "عبدالمؤمن" إن الحكومة السعودية أبلغت بلاده أنه "سيكون من المفيد" منح اللاجئين الروهينجا جوازات سفر بنجالية، لأن المملكة "لا تحتفظ بالأشخاص عديمي الجنسية" على أراضيها.

لا يحملون أي جواز سفر

لاجئو الروهينجا في السعودية لا يحملون جواز سفر من أي دولة. وحتى أبناء اللاجئين الذين وُلدوا في السعودية ويتحدثون العربية لا يُمنحون الجنسية السعودية.

وزير الخارجية البنجالي، قال إن جوازات السفر البنجالية ستُمنح فقط للروهينجا الذين يمكنهم إثبات أنهم كانوا يحملون جواز سفر بالفعل في الماضي.

"عبدالمؤمن" أشار إلى أن "السعودية تعلم أن لاجئي الروهينجا مواطنون من ميانمار. وعلى المملكة التحدث مع ذلك البلد أولاً في هذا الصدد".

مع ذلك، يقول "ناي ساي لوين"، وهو لاجئ من الروهينجا يعيش في السعودية منذ عقد من الزمان، لإذاعةDW: "منذ أن كان النظام البورمي يضطهد أقلية الروهينجا في ميانمار منذ أوائل السبعينيات، لم تتح لهم الفرصة قط لحمل جوازات سفر بورمية. وأولئك الذين فروا من ميانمار إلى السعودية اضطروا إلى استخدام جوازات سفر دول أخرى، منها بنجلاديش"، مضيفاً أن السلطات السعودية حددت هوية اللاجئين على نحو صحيح عند وصولهم، واعتبرتهم مواطنين بورميين. ويقول لوين: "لا علاقة للأمر الآن بجواز السفر الذي استخدموه في ذلك الوقت".

في حين تمنح السعودية اللاجئين الروهينجا تصاريح إقامة، فإنها ترفض منحهم جنسيتها.

ويقول "كوجلمان"، من مركز وودرو ويلسون، إن "الرياض تتردد في منحهم جنسيتها، رغم المدد الطويلة التي قضوها في البلاد، لأنها إن فعلت ذلك فسيكون عليها التزام قانوني وأخلاقي أكبر بتقديم مزيد من المساعدة لمجتمعٍ، تعتبره على الأرجح عبئاً عليها".