دعا الأمير السعودي، "عبدالرحمن بن مساعد"، إلى مقاطعة المنتجات التركية، ردا على تصريح للرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، قال فيه إن الجيش التركي يحمي دول الخليج عبر قطر.

وأعاد "بن مساعد" نشر تصريح لـ"أردوغان"، قال فيه إن "الجيش التركي يحافظ على استقرار دول الخليج من خلال قطر".

وعلق الأمير السعودي على هذا التصريح بالقول: "لذلك أدعو الجميع لمقاطعة شعبية كاملة للمنتجات التركية كي نحافظ على استقرار اقتصاد تركيا ونقوّيه".

وفي وقت سابق، غرد رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية "عجلان العجلان" على حسابه الرسمي على تويتر، بأن مقاطعة المنتجات التركية التي تشمل الاستيراد والاستثمار والسياحة مسؤولية كل فرد سعودي، على الرغم من أن الحكومة أو السلطات السعودية لم تدل بأي تصريح رسمي حول ذلك.

وفي هذا الصدد، قال الخبير التركي "كاتب أوغلو"، إن السعودية هي الخاسر من هذه العملية لو تمت، فالعلاقات التجارية والاستثمارية بين تركيا والسعودية ليست قوية جدا، فالصادرات التركية تكاد تقترب من 176 مليار دولار سنويا، منها 6 أو 7 مليار دولار إلى السعودية بأحسن الأحوال.

وأردف: "أتوقع أن الخاسر الأكبر في حال تم تطبيق هذا القرار هو السعودية بنفسها، حيث إن المنتج التركي هو منتج يعتمد اعتمادا أساسيا على نقطتين الجودة العالية والسعر المنافس، وترتيب البدائل هو ليس بالأمر السهل بنفس المواصفات، ولكن البدائل بالنسبة لتركيا موجودة من دول أخرى".

من جانبه قال المحلل الاقتصادي السعودي "سليمان العساف"، لوكالة "سبوتنيك"، إنه "لا يوجد مشكلة في استبدال المنتجات التركية بغيرها، ودائما كما نعلم فالمواطن بصفة عامة في أي بلد عندما يجد بأن هناك من يحارب أو يعادي بلده، يقوم سيكولوجيا ونفسيا بالابتعاد عن بضائع هذه الدولة، حتى لو لم تقم الدولة بالطلب من ذلك".

وقبل أيام، قالة وكالة "بلومبرج"، إن التوتر بين أنقرة والرياض، تسبب في عرقلة دخول منتجات تركية إلى السعودية، وسط دراسة تقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية.

وتحتل السعودية المركز الـ15 على قائمة أكبر أسواق الصادرات التركية، حيث بلغت مبيعاتها التي يتصدرها السجاد والمنسوجات والكيماويات والحبوب والأثاث والصلب، نحو 1.91 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

ويمثل هذا انخفاضا بنسبة 17% عن عام 2019، رغم أن بعض هذا الانخفاض يعزى إلى وباء "كورونا" الذي ضرب التجارة العالمية.