انطلقت في العاصمة المصرية، القاهرة، الأحد، جولة جديدة من المفاوضات الليبية، تضم ممثلين عن مجلسي النواب، وحكومة الوفاق، وأعضاء هيئة الدستور.

تأتي هذه الاجتماعات، في إطار الجهود التي ترعاها الدول الإقليمية، للتباحث حول المسار الدستوري لدعم الحل السياسي في ليبيا.

وفي كلمته خلال افتتاح جلسة المسار الدستورى، شدد رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء "عباس كامل"، على أهمية نبذ الخلافات بين الأطراف الليبية.

وأكد دعم مصر الكامل لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، مشيرا إلى نوايا مصر الصادقة في الحفاظ  على أمن واستقرار وسيادة الدولة الليبية التي يرتبط استقرارها باستقرار مصر.

كما أشاد "كامل" بدور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لدورها في دفع سبل حل الأزمة.

وأشار إلى أن أهمية سرعة إقرار دستور ليبي يساعد الشعب على محاسبة المقصرين، بما في ذلك من يستغل منصبه لتوجيه موارد الدولة الليبية لدعم الإرهاب بدلا من تحسين الأوضاع المعيشية.

وشدد "كامل"، على أن "هدف هذا الاجتماع بلورة قاعدة دستورية ملائمة يتوافق عليها الليبيون، كشرط أساسي لتنظيم انتخابات ثم تحريك العملية السياسية".

وذكرت مصادر ليبية، أن اجتماعات القاهرة، تأتي امتدادا لنجاح الجولة الثانية من الحوار الليبى في مدينة بوزنيقة المغربية، بين الأطراف الليبية.

والسبت، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، استضافة تونس ملتقى الحوار السياسي الليبي الموسع والشامل مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وقالت إن الملتقى سيبدأ باجتماعات تمهيدية تبدأ أواخر أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وشهد الأسبوع الجاري، حراكا سياسيا ملموسا بخصوص الأزمة الليبية، ووقع الفرقاء مسودة معايير اختيار المناصب السيادية عقب حوارات جرت في المغرب، كما رعت ألمانيا والأمم المتحدة محادثات "برلين 2" التي دعت إلى إطلاق عملية سياسية شاملة لحل الأزمة.

ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع ميليشيا الجنرال المتقاعد "خليفة حفتر"، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، إلى جانب دمار مادي هائل.

ويسود ليبيا، منذ 21 أغسطس/آب الماضي، وقف لإطلاق النار تنتهكه من حين إلى آخر ميليشيا "حفتر"، المدعومة من مجلس نواب طبرق (شرق).