كشفت رسالة بعث بها موظف في شركة "مانجو" الإسبانية للملابس، إلى الموردين الأتراك، أن السعودية حظرت جميع الواردات المصنوعة في تركيا.

نقلت الرسالة صحيفة "فايننشال تايمز" الأمريكية، وأشارت الرسالة إلى أن فرق شركة "مانجو" تبحث حاليا في بدائل لإبطاء العمليات المخصصة للمنتجات ذات الأصل التركي في السعودية.

كما نقلت الصحيفة، إعلان اتحاد مصدري الملابس في إسطنبول، أن جميع تجار التجزئة تأثروا بالحظر غير الرسمي.

وقال رئيس الاتحاد "مصطفى جولتيبي": "نحن نتحدث عن جميع العلامات التجارية العالمية التي لها متاجر في السعودية.. تنتج في تركيا وتباع في الدولة الخليجية".

يأتي ذلك، بالتزامن مع تصاعد شكاوى المصدرين الأتراك من أن منتجاتهم واجهت تأخيرات طويلة في الجمارك السعودية، خلال الشهر الماضي، ما كبدهم خسائر كبيرة.

في وقت برر فيه مسؤول إماراتي (رفض الكشف عن هويته) هذه المقاطعة، التي وصفها بـ"غير الرسمية"، وقال إن جائحة فيروس "كورونا" توفر غطاء لهذه الخطوة.

وتنظر هذه الشركات إلى المشاكل على أنها محاولة من جانب الرياض وحليفتها الوثيقة الإمارات، لمعاقبة أنقرة على ما يعتبرونه تدخلات مزعزعة للاستقرار في العالم العربي.

في المقابل، تؤكد الحكومة السعودية أنها لم "تفرض أي قيود على البضائع التركية"، مضيفة أن التجارة بين البلدين "لم تشهد أي تراجع ملحوظ، باستثناء الأثر العام لتداعيات جائحة (كوفيد-19)".

وقالت الرياض في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحكومة، إنها ملتزمة بالتجارة الحرة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

لكن رئيس الغرفة التجاري في الرياض "عجلان العجلان"، دعا هذا الشهر، إلى مقاطعة "كل ما هو تركي"، ردا على "العداء المستمر للحكومة التركية ضد قيادتنا وبلدنا ومواطنينا"، حسب قوله.

ومع تراجع العلاقات التركية السعودية بشكل غير مسبوق، في ظل خلافات عميقة حول الكثير من ملفات المنطقة، وفي ظل فشل الحملات غير الرسمية لمقاطعة تركيا، يبدو أن السلطات السعودية بدأت بالعمل على تنفيذ التوجه الرسمي بمقاطعة تركيا سواء بالتجارة أو السياحة أو غيرها من خلال إجراءات حكومية مباشرة، ولكن من دون تبني ذلك رسميا بقرار حكومي علني.

وتحتل السعودية المركز الـ15 على قائمة أكبر أسواق الصادرات التركية، حيث بلغت مبيعاتها التي يتصدرها السجاد والمنسوجات والكيماويات والحبوب والأثاث والصلب، نحو 1.91 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

ويمثل هذا انخفاضا بنسبة 17% عن عام 2019، رغم أن بعض هذا الانخفاض يعزى إلى وباء "كورونا" الذي ضرب التجارة العالمية.

ومع ذلك، تظهر الإحصاءات السعودية أن قيمة الواردات التركية كانت تتراجع بالفعل كل عام منذ 2015.

ويستمر توتر العلاقات السعودية التركية، على خلفية عدة قضايا، أبرزها مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، ومطالبة تركيا بالكشف عن الآمر الحقيقي بتنفيذ عملية الاغتيال، والذي تشير تحقيقات إلى أنه ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان".