أظهرت بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي العماني، عجزا بين الإيرادات والإنفاق العام بزيادة 55%، بنهاية يوليو/تموز الماضي.

وبلغ حجم العجز 1.55 مليار ريال، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، والذي كان عند مستوى 856 مليون ريال.

وكشفت بيانات النشرة الشهرية للبنك، ارتفاعاً في الإنفاق العام الإجمالي للسلطنة بنهاية يوليو/تموز الماضي، ليصل إلى 6.739 مليار ريال، بينما بلغت قيمة الإيرادات العامة للدولة 5.189 مليار ريال، وهو ما أدى إلى توسيع فجوة العجز بنسبة زيادة سنوية قاربت 55%.

وقالت النشرة، التي أوردتها وسائل إعلام محلية، إن عمان تعاني آثار الخفض المتتالي لتصنيفها الائتماني في ارتفاع حجم خدمة الدين، حيث بلغ خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الجاري أكثر من 600 مليون ريال، وهي فقط قيمة الفوائد، بدون ما تم سداده من قروض مستحقة السداد.

وتراجعت السلطنة من كونها بين أقل 10 دول في العالم من حيث الدين العام قبل سنوات، إلى واحدة من أعلى 10 دول في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 13.4% خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2019.

ويعود هذا التراجع إلى الانهيار الكبير في أسعار النفط، المورد الرئيسي للخزانة العمانية، وتداعيات جائحة "كورونا"، التي فاقمت أزمة الاقتصاد العماني.