تبدأ المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودا"، السبت، جولة مباحثات مع المسؤولين في الحكومة السودانية، لبحث سبل التعاون بين الجانبين من أجل مثول الرئيس المعزول "عمر البشير"، واثنين من مساعديه أمام المحكمة الدولية.

وتستهدف المحكمة مثول "البشير" ومساعديه أمامها، لمحاكمتهم في الجرائم التي وقعت في دارفور قبل أكثر من 15 عاماً.

وتستمر زيارة "بنسودا"، حتى يوم 21 من الشهر الجاري، حيث من المتوقع أن تلتقي فيها رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء ووزير العدل والنائب العام.

كما يتوقع أن تزور إقليم دارفور غربي البلاد، حيث وقعت الجرائم ضد المدنيين أثناء حكم "البشير"، طبقاً لادعاءات المحكمة الجنائية الدولية.

وتهدف الزيارة، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء السوداني، إلى مناقشة سُبُل التعاون بين المحكمة الجنائية الدولية والسودان، بخصوص المتهمين الذين أصدرت المحكمة بحقهم أوامر بالقبض عليهم.

وأشار البيان إلى أن المدعية العامة ستقدم توضيحاً للسلطات السودانية حول التقدم الذي أحرزته في قضايا المواطنين السودانيين التي تنظرها المحكمة.

وكانت المحكمة قد أصدرت، في الفترة من 2008 إلى 2010، مذكرات توقيف بحق "البشير"، ووزير دفاعه "عبدالرحيم محمد حسين"، ووزير الدولة الأسبق بوزارة الداخلية "أحمد هارون"، إضافة للزعيم القبلي "علي كوشيب"، الذي سلم نفسه طواعية في يونيو/حزيران الماضي للمحكمة، وبدأت إجراءات محاكمته.

وأقرت الحكومة السودانية الحالية، من خلال اتفاق سلام وقعته مع المتمردين في دارفور في 3 أكتوبر/تشرين الجاري، موافقتها على مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية.

كما أكدت مراراً استعدادها للتعاون مع المحكمة التي رفض نظام المعزول عمر "البشير"، الاعتراف بها، وذكر أنها محكمة مسيسة، أُسست بغرض الضغط على دول العالم الثالث وابتزازها، عدا رفضه التعاون مع المحكمة لجهة عدم مصادقته على ميثاق روما المؤسس للمحكمة.

وتقدر منظمات دولية عدد ضحايا الحرب الأهلية التي اندلعت في إقليم دارفور بأكثر من 250 ألف قتيل، إضافة إلى أكثر من مليوني نازح، وذلك بعد استخدام النظام السابق تجييش القبائل لمواجهة التمرد، واعتماده على سياسة الأرض المحروقة.

لكن نظام "البشير" لم يكن يعترف بتلك التقديرات الدولية، ويرى فيها تضخيماً متعمداً، مؤكدا أن عدد القتلى، لا يتجاوز 10 آلاف شخص.

ويُعتقد على نطاق واسع أن تسليم "البشير"، وبقية المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية، ربما ورط قيادات عسكرية في السلطة الحالية، كانت جزءا من الحرب في دارفور، والإشارة هنا واضحة إلى رئيس مجلس السيادة الفريق أول "عبدالفتاح البرهان"، ونائبه "محمد حمدان دقلو" (حميدتي)، حيث عمل الأول قائداً عسكرياً في دارفور في بعض من سنوات الحرب، وقاد الثاني قوات الدعم السريع التي اشتركت مباشرة في المواجهات.