كذّب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، فتوى مفبركة روجها الإعلامي المصري "عمرو أديب" تزعم أن محاربة الاقتصاد التركي مخالفة دينية تصل إلى مستوى الردة عن الإسلام، ودعم الاقتصاد التركي يعادل أجر عمرة.

وقال الاتحاد في بيان إن "أديب" زعم أن هذه الفتوى "لسماحة العلامة الدكتور أحمد الريسوني رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، كما زعم أديب أن الفتوى منشورة على صفحة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتاريخ 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري وكلاهما كذب وبهتان وتلفيق".

وأضاف الاتحاد: "المعلومات الواردة في فيديو الإعلامي المأجور عمرو أديب وتناقلتها الصحافة التابعة للسلطة المصرية هي تلفيق كامل من البداية إلى النهاية، ولا يوجد مقال أو تغريدة أو فتوى لسماحة رئيس الاتحاد حول هذا الموضوع.. ويعتبر ما قاله عمرو أديب أمرا مخجلا، ويقدم مثالاً حياً على الانحطاط الأخلاقي في الإعلام في مصر وأنه بلغ مستوى لا يطاق!".

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة واسعة ما قالوا إنها فتوى من "أحمد الريسوني"، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (الاتحاد مدرج على قوائم الإرهاب في كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر) حول حكم محاربة اقتصاد تركيا، وسط الدعوات لمقاطعة البضائع التركية في الخليج.

وتطرق "أديب" لهذه الفتوى المزعومة في البرنامج الذي يقدمه على قناة MBC، الإثنين، ونشر في تغريدة بعنوان: "عمرو أديب يطلق مسابقة لأفضل تعليق على الخبر ده.. (رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين: محاربة الاقتصاد التركي مخالفة دينية تصل للردة ودعمه يعادل أجر عمرة)".  

ومؤخرا، انتشرت حملات أطلقها الذباب الإلكتروني (حسابات وهمية) التابع لدولتي السعودية والإمارات، وتطالب بمقاطعة المنتجات التركية في بلادهم، بالتزامن مع تصريحات من شخصيات سعودية معروفة تطالب بمقاطعة تركيا ومنتجاتها.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، كتب رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية "عجلان العجلان"، عبر "تويتر": "مقاطعة المنتجات التركية التي تشمل الاستيراد والاستثمار والسياحة مسؤولية كل فرد سعودي".

وفي 9 من الشهر نفسه، دعا الأمير السعودي "عبدالرحمن بن مساعد"، عبر تغريدة على "تويتر" إلى مقاطعة المنتجات التركية، فقال: "أدعو الجميع لمقاطعة شعبية كاملة للمنتجات التركية".

جاء ذلك قبل يوم من كشف بيان مشترك لرؤساء أكبر 8 مجموعات أعمال تركية، تلقيهم شكاوى من شركات سعودية، بإجبارها من جانب حكومة المملكة، على توقيع خطابات تلزمها بعدم استيراد بضائع من تركيا.

وتضم المجموعات الموقعة على البيان المشترك، شركات تصدير منسوجات، ومقاولين ورجال أعمال بارزين، ومسؤولي نقابات عمالية، ومكتب العلاقات الاقتصادية الخارجية، وجمعية المصدرين، واتحاد غرف وبورصات السلع.