البحرين اليوم // الخليج الجديد

عقدت «المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة» «نافي بيلاي» اجتماعا صباح الثلاثاء الماضي في جنيف، مع عدد من منظمات المجتمع المدني، حضرته ولأول مرة وبصفة استشارية منظمة «أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين»«ADHRB» ، وذلك منذ الاعتراف بها بوصفها أول منظمة حقوقية بحرينية من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لهيئة الأمم المتحدة في وقت سابق من شهر يوليو الماضي. كما حضر الاجتماع أيضا مؤسسة البحرين للحقوق والديمقراطية «BIRD».

وبدأت «نافي بيلاي» الاجتماع بالتأكيد  أنها «لا يدانيها أي شك حول الدور االكبير الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان»، وأضافت بأنها سعت وخلال سنوات عملها الثلاثين كمدافعة عن حقوق الإنسان إلى «التقارب قدر الإمكان مع مؤسسات المجتمع المدني». مؤكدة أن الناشطين القادمين لجنيف «ينبغي ألا يتعرضوا إلى مضايقات وتهديد من حكومات بلدانهم«.

فيما استحوذت أوضاع حقوق الإنسان في البحرين على الجزء الأعظم من النقاشات التي دارت في جلسة الأمس, فقد وجهت منظمة «هيومن رايتس ووتش» سؤالا لـ«بيلاي» حول متابعتها لزيارة وفد من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى البحرين في وقت مبكر من العام الحالي، فأجابت «أنها طلبت رؤية تطورات على الأرض قبل فتح مكتب دائم هناك» مشترطة «إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتخفيف حدة القوانين قبل افتتاح مكتب دائم».

ووجهت منظمة «بيرد» سؤالا آخرا لـ«بيلاي» حول خلفها المفوض السامي الأردني وحول الانتهاكات التي رافقت زيارة وفد المفوضة للبحرين فأجابت «بأن المكتب سيستمر في الالتزام بقضية البحرين»، مشيرة فى الوقت ذاته إلى عدم إمكانية «التكهن بمدى تفاعل خلفها مع الوضع».

وتحدثت «فلافيا بانسيري» نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان حول الوضع في البحرين فقالت «إن البحرين بلد صغير بمشاكل كبيرة»، مشيرة إلى أنها ستستمر في التعاون مع منظمات المجتمع المدني في البحرين نظرا «لعدم إمكانية وصولنا للبحرين».

وأضافت السيدة «باسيري» «أنها ستستمر في حثّ السلطات على إجراء إصلاحات على الأرض»، مؤكدة« أنّها تعي مخاطر حيل العلاقات العامة عند عملنا مع السلطات».

يذكر أن سجلات البحرين في مجال حقوق الإنسان وصفت من قبل «هيومن رايتس ووتش» بأنها «موحشة»، وقد «تدهورت بشكل حاد في النصف الأخير من عام 2010».

واتُهمت حكومة البحرين بتهميش غالبية السكان «الشيعة» وكذلك تعذيب وإساءة معاملة السجناء السياسيين لانتزاع الاعترافات. ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان، وقمع المتظاهرين خلال حراك 2011 المطالبة لحقوق الإنسان, بما في ذلك تدمير عشرات المساجد للشيعة.