حذر رئيس منظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية، الثلاثاء، من أن التجسس في أستراليا تجاوز المستويات التي كان عليها إبان الحرب الباردة مشيرا الى ان قوى أجنبية تقوم بمراقبة مواطنين او التضييق عليهم.
وفتحت الاستخبارات الأمنية تحقيقات في عمليات نفوذ مشبوهة في الخارج بحق عدة سياسيين من مختلف الاتجاهات، وخصوصا في الصين.
وبات قادة أجهزة الاستخبارات الأسترالية الذين عادة كانوا يلزمون الصمت، يتحدثون بشكل متزايد حول هذا التهديد.
وقال "مايكل بورجيس" في خطاب أمام البرلمان الأسترالي "هناك جواسيس أجانب وعملاء لهم يعملون ضد المصالح الأسترالية أكثر مما كانوا عليه في أوج الحرب الباردة".
وحذر من أن مجموعات الشتات المقيمة في أستراليا تتعرض للمراقبة والتضييق من قبل حكومات أجنبية.
وأظهر تحقيق أجرته وكالة فرانس برس أن منفيين من الإيجور، الأقلية المسلمة في الصين، من منطقة شينجيانج استهدفوا حين كانوا يقيمون في أستراليا ودول ديمقراطية أخرى.
كما أبلغ طلاب من هونج كونج دخلوا جامعات أسترالية عن تضييق يتعرضون له وتهديدات لعائلاتهم في المدينة بعد التظاهرات المطالبة بالديموقراطية التي شهدتها المستعمرة البريطانية السابقة السنة الماضية.
ولم يشر "بورجيس" إلى الصين بالاسم في خطابه أمام النواب في كانبيرا.
لكنه اعتبر أن المراقبة من قبل جهات اجنبية والتضييق على مجموعات الشتات "لا يقل عن اعتباره هجوما على السيادة الأسترالية".
وقال: "من غير المقبول أن يتعرض أشخاص في أستراليا للترهيب لمجرد أنهم يدعون إلى إصلاحات ديمقراطية أو ينتقدون تجاوزات حقوق الإنسان".
وفي السنوات الماضية، شملت الفضائح عدة سياسيين استراليين بعدما تقاضوا تبرعات مالية من مانحين على علاقة بالصين أو اتهموا بالمشاركة في جهود الدعاية الصينية.
وحذر "بورغيس" من أن سياسيي البلاد يشكلون أهدافا أساسية في جهود "سرقة أسرارنا والتلاعب بعملية صنع القرار لدينا".
وأضاف "نرى أدلة على أجهزة استخبارات تحاول الوصول الى سياسيين من كل مستويات الحكومة من أجل تشجيع مصالح دول أجنبية".
وكان الرئيس السابق لمنظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية "دانكان لويس" قد حذر السنة الماضية من الصين تحاول "السيطرة" على النظام السياسي الأسترالي عبر التجسس.
