رجحت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، قيام الحكومة الكويتية بتحرير أصول صندوق احتياطي الأجيال القادمة "صندوق الثروة السيادي"، من أجل دعم ميزانيتها، ولإيجاد حل لمشكلة التمويل التي تواجهها البلاد حالياً.

وأوضحت الوكالة، في تقرير لها أن الكويت سوف تتخذ تلك الخطوة بسبب غياب أسعار نفط مرتفعة، وعدم اتخاذ حكومة الدولة الخليجية تدابير كبيرة في عملية الضبط المالي.

ولفتت الوكالة إلى أن الكويت أمام عدد من الخيارات في حال لم يتم إقرار قانون الدَين العام، مبينة أن الخيار الأول يتمثل في الطلب من الهيئة العامة للاستثمار لتسمح بالاقتراض من صندوق الأجيال القادمة وتحويل تلك القروض إلى صندوق الاحتياطي العام، وهو الصندوق الذي يمكن استخدامه وليس بحاجة إلى مرسوم للاستعانة به.

وبيّنت الوكالة أنه في حال إقرار قانون الدَين العام، فإن ذلك لن يكون إلّا إصلاحاً قصير الأمد، ولن يكون بإمكانه أن يُزيل حالة عدم اليقين التي تكتنف الوضع المالي للكويت على المدى المتوسط، لكن ذلك من شأنه تخفيف النقص الحالي في السيولة الحكومية لفترة من الزمن.

والشهر الماضي، خفضت "موديز" تصنيف الكويت بواقع درجتين من "Aa2" إلى "A1" مع تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.

وبيّنت الوكالة أن هذا القرار يعكس زيادة مخاطر السيولة الحكومية، وتقييماً أضعف للقوة المؤسساتية ومعايير الحوكمة.

المصدر | الخليج الجديد+متابعات