كشف مصدر مصرفي في البنك المركزي المصري أن شركة "ميزة" المعنية بإصدار بطاقات الدفع الإلكتروني تابعة لجهة سيادية.

و"ميزة" بطاقة دفع إلكتروني أطلقها "المركزي" المصري، مستهدفا إصدار نحو 20 مليون بطاقة منها خلال 3 سنوات.

وقال المصدر لـ"الخليج الجديد" إن "ميزة" استحوذت على بطاقات أصحاب المعاشات التي تزيد عن 10 ملايين بطاقة، وفق بيانات وزارة التضامن الاجتماعي. 

ويتم إصدار "ميزة" بالتعاون مع 4 بنوك حكوميةهي "الأهلي، ومصر، والتعمير والإسكان، والزراعي المصري".

ووفق المصدر، الذي اشترط عدم كشف هويته، فإن "ميزة" حققت أرباحا طائلة بعد إلزام أصحاب المعاشات بتغيير بطاقات الصرف الموجودة بحوزتهم إلى بطاقة "ميزة" مقابل رسوم بـ35 جنيها (نحو دولارين)، على أن تكون صلاحيتها لمدة 3 أعوام فقط.

وحتى أكتوبر/تشرين الأول الجاري، جرى توريد 4 ملايين بطاقة دفع "ميزة"، ضمن مساعي "المركزي المصري" لنشر الشمول المالي، وميكنة المدفوعات لتقليل استخدام الكاش في السوق المصري.

ومن المخطط له، ارتفاع إجمالى الإصدارات لنحو 6.5 ملايين بطاقة "ميزة" حتى نهاية العام الجاري.

وهناك توقعات بنمو كبير في سوق بطاقات الدفع في مصر خلال الفترة المقبلة، بعد ارتفاع عدد البطاقات إلى نحو 30 مليون بطاقة، و130 ألف ماكينة صرف.

ولا يٌعرف على وجه الدقة في مصر، حجم بيزنس ما يعرف بـ"الجهات السيادية"، التي لها صلات في الأغلب بالأمن والاستخبارات،  خاصة مع تنامي الإمبراطورية الاقتصادية للجيش المصري، منذ انقلاب يوليو/تموز 2013.