أعرب السفير المصري لدى الكويت "طارق القوني"، عن أسفه الشديد ورفضه الكامل واستنكاره لـ"الإساءة التي صدرت من قِبل أحد مسؤولي وزارة القوى العاملة"، على خلفية اعتداء مواطن كويتي على طبيبة مصرية.
وأكد أن "ما حدث ما هو إلا تصرف فردي لا يعبر نهائيا عن حقيقة العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتقدير الكبير الذي تُكنه مصر قيادة وحكومة وشعبا للكويت وقاداتها".
وأوضح أن "وزير القوى العاملة قد وجه، على الفور، بإجراء تحقيق مع المسؤول بالوزارة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاهه"، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.
وأشار إلى "أنه لن يكون في موقع يسمح له بتكرار مثل هذه التصرفات".
وفي وقت سابق الجمعة، استدعت وزارة الخارجية الكويتية، السفير المصري في البلاد؛ لرفض ما اعتبرته "ممارسات مشينة" من جانب معاون وزير القوى العاملة، على خلفية اعتداء مواطن كويتي على طبيبة مصرية.
وأعرب نائب وزير الخارجية "خالد الجارالله"، عن "استنكار واستياء ورفض الكويت الشديد للإساءات الصادرة من معاون وزير القوى العاملة المصري واستهدفت الدولة ورموزها"، معتبرًا إياها "ممارسات مشينة يستوجب من السلطات المصرية اتخاذ إجراءات قانونية بحق هذا المسؤول الرسمي".
والخميس، قالت وزارة القوى العاملة المصرية، إنها تلقت تقريرا من الملحق العمالي في الكويت، بشأن حادثة اعتداء مواطن كويتي بالسب والضرب على طبيبة مصرية، في مقر عملها بمستوصف "مبارك الكبير" الشرقي بالكويت.
وأشار بيان للقوى العاملة المصرية، إلى أن الواقعة حدثت أثناء قيام الطبيبة بالكشف على أذن المواطن الكويتي، الجمعة الماضي، حيث احتجزها بغرفة الكشف الخالية من الكاميرات وانهال عليها بالضرب والسب وأصابها بكدمات، ونتج عن ذلك جرح باللسان نتيجة ارتطام الأسنان باللسان.
وأضاف البيان، أن الطبيبة "لم تتمكن من طلب الأمن فاستغاثت صارخة بزملائها الذين حضروا وشاهدوا المعتدى مستمر في ضربها بحضورهم، وعندما حاولوا أن يوقفوه قام بسبهم وانصرف".
وكان وزير القوى العاملة المصري، "محمد سعفان"، الخميس، أعرب خلال اتصال هاتفي مع الطبيبة المصرية عن دعمه لها، قائلا إن "حقوقها المادية والأدبية محفوظة"، مشيرا إلى أن "الكويت بلد قانون ولن يظلم أحدا".
