تحقيق تركي في المقاطعة السعودية التي سببت إغراقا

السبت 24 أكتوبر 2020 05:38 م

فتحت السلطات التركية، تحقيقا، ضد إغراق الأسعار غير القانوني لمادة "بولي إيثيلين" منخفض الكثافة، الذي تسبب فيه رفض السلطات السعودية استقبال المنتج التركي الذي تنتجه شركة "بيتكيم" (Petkim)، وهي المصنع المتكامل الأول والوحيد للبتروكيماويات في تركيا.

ووفقًا لصحيفة "حريت" التركية اليومية، إذا عثر التحقيق على أي خطأ، فستفرض الحكومة التركية ضرائب إضافية على البضائع السعودية المستوردة.

جاء ذلك بالتزامن مع تصاعد المقاطعة السعودية للبضائع التركية، على الرغم من عدم وجود تأكيد رسمي من قِبل المملكة.

ووفق "حرييت"، فقد عانت "بيتكيم"، وهي شركة تابعة لـ"شركة النفط الحكومية لجمهورية أذربيجان" (SOCAR)، من تدهور المؤشرات الاقتصادية إثر ما قامت به السعودية.

وقال بيان للشركة، إن أسعار استيراد البولي إيثيلين منخفض الكثافة انخفضت بشكل كبير بين عامي 2017 و2020، حيث تحتل السعودية مكانة حاسمة في السوق العالمية للاستيراد.

وذكر البيان أيضًا أن التحقيق توصل حتى الآن إلى أن الواردات في الأشهر الستة الأولى من عام 2020، خفضت أسعار الإنتاج المحلي.

كما تحدث مسؤولون إلى وسائل الإعلام لم يكشفوا عن هوياتهم، قائلين إن "بيتكيم" قد ناشدت الوزارة بالفعل قبل أن تنشر وسائل الإعلام مزاعم فرض عقوبات سعودية على البضائع التركية.

وقال أحد المسؤولين: "قُدّمت بيانات متماسكة في طلب فتح التحقيق، فتقرّر فتحه".

وأضاف: "تركيا دولة تلتزم بقواعد التجارة الدولية".

ووفق المسؤول، فقد يتم فرض ضرائب إضافية على البضائع المستوردة من السعودية.

وأضاف المسؤولون أن التحقيق قد ينتهي مبكرًا إذا فشلت السلطات السعودية في التعاون مع نظيرتها التركية، كما يجرى حاليًّا التفكير في حل مؤقت لاستخدامه خلال فترة انتقالية.

ودفعت المزاعم بشأن حظر الرياض على البضائع التركية قطاع النقل إلى اتخاذ بعض الاحتياطات، كان من أبرزها قيام شركة "ميرسك" أكبر شركة حاويات وسفن إمداد في العالم، بإرسال بريد إلكتروني إلى عملائها تحذرهم من مخاطر تصدير البضائع إلى السعودية من تركيا، وإمكانية احتجازها في الجمارك.

وفي رسائل البريد الإلكتروني، حذرت "ميرسك" عملاءها بالقول إن الصادرات ستتعرض لـ"تباطؤ في العمليات الجمركية".

وقالت الشركة: "قد تكون هناك فترات انتظار طويلة لدخول البضائع إلى البلاد، وقد تُترك بالكامل للجمارك"، مضيفة أن "أي نفقات قد تنشأ عن العمليات البيروقراطية ستقع على عاتق العميل".

ومنذ أسابيع قليلة، ظهرت دعوات في السعودية لمقاطعة المنتجات التركية دون إبداء أسباب لها، فيما استبدلت بعض المتاجر في المملكة المنتجات التركية بأخرى، وفق مسؤولين محليين ومواطنين شاركوا صورا عن الأمر.

واتخذت الدعوات "شبه الرسمية" لمقاطعة المنتجات التركية طابعا أكثر وضوحا، بعد تصريحات رسمية في هذا الاتجاه، أدلى بها رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية "عجلان العجلان"، في 29 سبتمبر/أيلول الماضي.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

تريكا مقاطعة المنتجات التركية العلاقات السعودية التركية السعودية إغراق

مقاطعة غير رسمية.. تصاعد أزمة التجارة بين السعودية وتركيا

رئيس الغرف التجارية في السعودية يجدد الدعوة لمقاطعة المنتجات التركية

مع تصاعد حملة المقاطعة.. المصري بديل للتركي بأسواق السعودية