أعلن السلطات السودانية، انعقاد اجتماع افتراضي الثلاثاء، لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا، لبحث استئناف مفاوضات سد النهضة.

ووفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية، يعقد الاجتماع الثلاثي بدعوة من دولة جنوب إفريقيا ورعاية الاتحاد الإفريقي عبر تقنية "فيديو كونفرانس".

ونقلت الوكالة الرسمية عن وزير الري والموارد المائية السوداني "ياسر عباس"، قوله: "تستأنف المفاوضات الثلاثية برعاية الاتحاد الإفريقي، للتوصل إلى اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة".

وأضاف: "السودان لا يمكنه مواصلة التفاوض بنفس الأساليب والطرق التى اتبعت خلال الجولات السابقة، والتي أفضت إلى طريق مسدود من المفاوضات الدائرية".

ومضى قائلا: "السودان سيشارك فى اجتماع الثلاثاء للتباحث حول إبتداع طرق ومناهج تفاوض مغايرة لتلك التى اتبعت فى الجولة الماضية".

واقترح الوزير السوداني، منح دور أكبر وأكثر فعالية للخبراء والمراقبين لدفع المفاوضات وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث وفق جدول زمنى محكم.

والسبت، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في بيان، إنه "لا توجد قوة" يمكنها أن تمنع بلاده من تحقيق أهدافها التي خططت لها بشأن سد النهضة.

جاء ذلك غداة والجمعة، اتهام الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لأديس أبابا بانتهاك اتفاق بشأن السد.

وقال "ترامب"، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء السوداني "عبدالله حمدوك"، الجمعة، إن الوضع المتعلق بأزمة "سد النهضة" خطير وإن الأمر قد ينتهي بقيام المصريين بتفجير السد.

وفي فبراير/شباط الماضي، جرت مفاوضات ثلاثية بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، في واشنطن، وقعت في ختامها مصر بالأحرف الأولى على اتفاق ثلاثي بشأن قواعد ملء السد، فيما امتنعت إثيوبيا عن التوقيع.

وتعثرت المفاوضات بين الدول الثلاث، على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت والرغبة بفرض حلول غير واقعية.

وتصر أديس أبابا على ملء السد حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم، فيما تصر الأخيرتان على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي بشأن السد الواقع على النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا، فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.