قال المتحدث باسم المجلس المركزي لـ"قوى الحرية والتغيير" في السودان، "إبراهيم الشيخ"، إنه من المستبعد حدوث انقسام داخل التحالف الحاكم؛ بسبب قرار الحكومة الانتقالية التطبيع مع إسرائيل.
جاءت تلك التصريحات تعليقا على تباينات واختلافات المواقف داخل القوى السياسية في التحالف الحاكم، منذ إعلان الحكومة الانتقالية قرار التطبيع مع إسرائيل بالتزامن مع بدء الإدارة الأمريكية إجراءات شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
ومع إعلان أحزاب قليلة داعمة للحكومة الانتقالية، التي يرأسها "عبدالله حمدوك"، رفضها قرار التطبيع، قال "الشيخ" إن جميع "القوى السياسية ستقف مع مصلحة السودان بعيدا عن أي توجهات أيديولوجية".
ومن بين الأحزاب، التي أعلنت رفض تلك الخطوة، حزبي "الأمة القومي" و"البعث".
وعدد "الشيخ" ما قال إنها مكاسب سيجنيها السودان "مستقبلا" بعد إزالته من لائحة الدولة الراعية للإرهاب وإقامة العلاقات مع إسرائيل، زاعما أن ”أبواب الاستثمار ستنفتح للسودان أمام رأس المال العالمي والإقليمي؛ مما يساعد في الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها بلاده“.
وأشار إلى أن "الاستثمار في الزراعة سيكون على قائمة الأولويات عبر زيادة المساحات الزراعية كما حدث في الموسم الجاري؛ حيث تمت فيه زراعة أكثر من 20 ألف فدان في كردفان و635 ألف فدان في الجزيرة وكميات كبيرة في الولاية الشمالية، من محاصيل الفول السوداني والسمسم والقمح“.
واعتبر "الشيخ" أن "القائمة السوداء التي وضع فيها السودان بسبب النظام السابق، حرمته من استقبال الاستثمارات واستيراد الآلات الزراعية الحديثة"، مؤكدا استعداد السودان "لاستقبال المستثمرين من الدول العربية والغربية".
وذكر أن "كبريات الشركات الغربية أبدت رغبتها في الاستثمار الزراعي بالبلاد"، حسب ما نقلته موقع "إرم نيوز" الإماراتي.
وأوضح القيادي بقوى الحرية والتغيير، أن "الحكومة الانتقالية ستعمل لتذليل الإجراءات وتبسيطها لاستقبال المستثمرين"، مضيفا أن "شعار السودان سلة غذاء العالم سيتحقق الآن بعد خروجه من قائمة الدول الراعية للإرهاب".
ولفت إلى أن هناك هيكلة جديدة مرتقبة للحكومة الانتقالية، وذلك "عقب وصول قادة الجبهة الثورية إلى الخرطوم في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل"، لافتا إلى أن "مشاورات تجري حاليا لتشكيل المجلس التشريعي الذي يسهم في تعديل واستحداث قوانين تشجع الاستثمار، كما ينتظر أن يجيز اتفاقية التطبيع مع إسرائيل".
